خدوج السلاسي ترد على قرارات شكيب بنموسى:” السقف إغلاق للأفق..لقد قتلتم الأمل قبل الوظيفة “

الرباط: أنوار التازي

ناقشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الشروط الجديدة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

و عقد هذا الإجتماع الأربعاء فاتح دجنبر، بطلب من فرق المعارضة و الأغلبية لمناقشة و تدارس قرار تسقيف سن التوظيف بقطاع التعليم، و ما خلفه قرار بنموسى من إحتجاجات حاشدة بمختلف المدن و المواقع الجامعية.

 ففي مداخلتها بإسم الفريق الإشتراكي ، أكدت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، أن مجال التعليم ليس ساحة للمبارزة والمزايدة، و لا تنفع معه معارضة عمياء وعنيدة كما لا ينفع معه غياب الموضوعية والحس النقدي عند الاغلبية، وذلك لأن التعليم قضية وطن.

وشددت النائبة الإتحادية في كلمتها، أنه لا يمكن أن نختلف حول ضرورة الارتقاء بالمنظومة التربوية ككل، على مستوى البرامج والمناهج، و على مستوى المقاربات البيداغوجية و الاليات الديداكتيكية، و على مستوى التكوين الجيد والجدي للمدرسين والمدرسات، و أيضا على مستوى جاذبية ووظيفية البنيات التحتية، و أنظمة التحفيز المادي والمعنوي من أجل الترقي بالكفاءة والابداع والمردودية والفعالية لا بالاقدمية والتقادم، حيث يتساوى المدرسون في الدرجة والاجر- الجيد منهم والاقل جودة.

و سجلت في الوقت ذاته، عدم مراعاة وزارة التربية الوطنية في إتخاذها هذه القرارات، وضعية عشرات الالاف من المواطنين والمواطنات، الذين كانوا يستعدون لهذه المباراة معرفيا ونفسيا وبعضهم قام بتكاوين مكلفة تحملتها أسرهم على مضض، و اعتادوا شروطا معينة للتوظيف، وكانوا مدركين ضعف حظوظهم لأن نسبة النجاح ضعيفة مقارنة مع عدد المترشحين.

و أضافت السلالي مخاطبة وزير التعليم: كانوا يستعدون للمباراة  قبل الانتخابات وقبل مجيئكم للحكومة، إنما كان لديهم أمل، كان لهم على الاقل الحق في اجتياز المباراة. فجئتم وجاء التسقيف معكم، والسقف إغلاق للأفق ونهاية للأمل فقتلتم الأمل قبل الوظيفة.

و توجهت النائبة الإتحادية لشكيب بنموسى، هل فكرتم في المتضررين السيد الوزير و أنتم تنزلون بقراراتكم المباغثة؟ هل توقعتم الأثر المترتب عن القرار؟ هل وفرتم شروط إنجاح الإصلاح إن كان ما تعتزمونه بالفعل إصلاحا؟ أين هي الإشارات التي تبعث على الثقة وقد ضاقت الشوارع بالرافضين والمحتجين؟.

و شددت خدوج السلاسي، في تعقيبها على ما قدمه وزير التعليم، على “أننا اليوم بحاجة إلى تصور واضح لتنزيل هذا الإصلاح في قطاع التعليم، و ضرورة أن نربط بين التصور واليات وكيفيات و أزمنة التنزيل.” مضيفة أن هذا التنزيل يحتاج إلى توفير الشروط المناسبة، ومراعاة السياق واختيار الوقت المناسب، لكي نضمن لهذا التصور تنزيله، ولكي نضمن لهذا التنزيل نجاحه. تقول السلاسي.

و ذكرت السلاسي، أنه لا يمكن أن نختلف حول ضرورة تحقيق الجودة، وانتقاء الأنسب للقيام بمهنة و بمهمة التدريس، إذ لا يعقل أن يسند التدريس لمن كان غير مؤهل له دون اختبار القدرات والمهارات والاستعدادات النفسية والبيداغوجية، و أن التعليم هو المدخل الرئيس للإصلاح المجتمعي، مسجلة في الوقت ذاته، عدم إعتماد الوزارة التكوين الجيد والوظيفي أولا وعلى أساسه يكون الانتقاء بعديا، و أن الميزة ليست دليلا قويا على الجودة و التفوق، وأن رسالة الحوافز lettre de motivation هي في الغالب نماذج مكررة أو منقولة من الانترنت لا صدقية ولا مصداقية لها.

و توقفت السلاسي، عند مجموعة من النقاط وهي تناقش قرار تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، أولها تفكير الحكومة في الأثر المترتب عن القرار، و إنتظارات الشعب المغربي و إهتماماته اليومية و الإجابة عنها لبعث الثقة في الممارسة السياسية.

وسجلت النائبة البرلمانية في ردها على وزير التعليم، أن الشعارات خلال الحملات الانتخابية كانت واعدة ومغرية، و رغم أن المغاربة كانوا قد فقدوا الثقة في العملية الانتخابية والمسؤولين السياسيين، فإن هشاشة الأوضاع وقوة الانتظارات وما خلفته الجائحة من اختلالات اقتصادية واجتماعية ونفسية. كل ذلك لم يترك للمغاربة اختيارا إلا أن يجازفوا ويثقوا مرة أخرى في الأحزاب السياسية.

و أضافت قائلة: “تكلمتم السيد الوزير عن جادبية المدرسة، فالحكومة أيضا تحتاج إلى جاذبية ليس فقط تجاه البرلمان ولكن اساسا تجاه الشعب… وهذا هو الطريق نحو الثقة.”

وتساءلت السلاسي، عن جدوى و مغزى و إختفاء “شعار العدالة والانصاف، و شعار نزيدو القدام، و تستهلو احسن”.

يذكر أن المعارضة بمجلس النواب، سجلت أن سن التوظيف لم يكن أبدا معيارا لتحديد جودة أو كفاءة المعلم،  مؤكدة أن اعتماد الميزات في الانتقاء الأولي، سيشكل ” إقصاء لعدد كبير من الخريجين الذين يرغبون في اجتياز مباريات ولوج الأكاديميات “.

واعتبرت، أن البرنامج الحكومي لم ينص على تحديد شروط جديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، كما لم يسبق للحكومة أن أعلنت عن هذا الأمر في السابق، داعية إياها إلى تبني مقاربة تشاركية في اتخاذ هذا النوع من القرارات وفتح نقاشات قبلية مع البرلمان بهذا الخصوص.