الحكومة تخرج عن صمتها بشأن تزويد السوق بغاز البوتان و وزيرة الطاقة ترفض التعليق على عقد بيع الغاز

خرجت الحكومة عن صمتها، بشأن تزويد السوق الوطني بغاز البوتان، بعد القرار الأحادي من قبل الجزائر وقف تدفق الغاز عن الأنبوب المغاربي الاوروبي.

و إستنادا إلى ما قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،  ليلى بنعلي، اليوم الإثنين 6 دجنبر بمجلس النواب، فإن تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وحسب الحكومة، فإن تزويد السوق الوطني بغاز البوتان يتم بشكل منتظم وفي أحسن الظروف وذلك عن طريق 16 شركة مستوردة عبر مختلف موانئ المملكة.

وتأتي معظم الكميات المستوردة من غاز البوتان من أوروبا وأمريكا الشمالية بحوالي أكثر من 80 في المائة، وتتم تعبئته في قنينات من حجم 3 كلغ و6 كلغ و12 كلغ، عبر 130 مركزا للتعبئة ويشرف على توزيعها 630 موزعا.

ويناهز إجمالي القنينات على المستوى الوطني يناهز 68 مليون قنينة.

و رفضت وزيرة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة، تقديم توضيحات حول الصفقة التي أبرمتها شركة ساوند إينرجي البريطانية مع المكتب الوطني للماء و الكهرباء حول إستخراج الغاز وبيعه.

وأضافت هذه الصفقة تمت بين الجانبين، و الشركة المعنية مدرجة في بورصة بريطانيا ولا يمكن أن أعلق عليها.

ويذكر، أن المغرب أبرم عقدا لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل  تندرارة شرق المملكة مع شركة ساوند إنرجي البريطانية.

وينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى عشرة أعوام.

و سينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي-أوروبا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو اسبانيا حتى نهاية  أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به.  

يذكر أن الشركة البريطانية ساوند إنيرجي، كانت قد وقعت قبل أشهر مع شركة  “Afriquia Gaz ” التابعة لمجموعة  “اكوا” المغربية عقدا لبيع الغاز الطبيعي المسال المستخرج من مشروع تندرارة بإقليم فجيج، وذلك لمدة عشر سنوات.

وتتوفر ساوند انيرجي على تراخيص التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل تندرارة، على مساحة تناهز 14 ألف كيلومتر مربع. ويعتبر حقل تندرارة أهم اكتشافات الشركة بعد حفرها 10 آبار.

 و يتضمن العقد بيع حد أدنى يصل إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.