النيابة العامة أمرت بسحب جواز سفر 1296 شخصا و سجلت رقما قياسيا في عدد المحاضر

التازي أنوار

كشف التقرير الرابع لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2020، أن السنة الماضية، عرفت تسجيل ما مجموعه 1.838.454 محضرا، وهو رقم قياسي يتجاوز ما تم تسجيله خلال سنة 2019 بأكثر من 275 ألف محضر بنسبة زيارة تقدر بحوالي 18 في المائة .

وأوضح التقرير، أن ذلك يعزى إلى أسباب كثيرة منها ما يتعلق بالصدور المستمر لتشريعات جديدة تتضمن مقتضيات جزرية، إضافة إلى خصوصية سنة 2020 التي عرفت إنجاز عدة محاضر في إطار زجر الجنح المرتكبة خرقا لحالة الطوارئ الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا.

وأضاف أن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية توصلت خلال سنة 2020 بما قدره 1217114 محضرا معالجا بطريقة إلكترونية ، اي بارتفاع نسبته 13.54 في المائة مقارنة مع 2019 .

ومن جهة أخرى، سجل التقرير أن مجموع الأوامر القاضية بإغلاق الحدود و سحب جواز السفر بلغت 1296 أمرا.

و أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في تقديم هذا التقرير السنوي الرابع، أن رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على المضي قدما في ممارسة ترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ التخليق والحكامة وصيانة حقوق الأفراد والجماعات والإسهام في حماية الأفراد والمجتمع من مختلف مظاهر الجريمة، مبرزا أن المؤسسة تستشرف آفاقا واعدة من أجل تطوير أدائها وتفعيل دورها بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة ومختلف المؤسسات الوطنية والسلطات العمومية المعنية.

ويتميز تقرير هذه السنة بتناول كل محور من محاوره لمختلف التدابير المتخذة والمجهودات المبذولة من قبل مؤسسة النيابة العامة، سواء على مستوى رئاستها، أو على صعيد المحاكم، من أجل مواكبة الطرفية الصحية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2020، مع بيان مختلف تأثيراتها على السير العادي للعدالة، وبيان المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز الحقوق والحريات.

وجاء في تقديم التقرير أن الإشراف على النيابات العامة خلال 2020 اتسم بخصوصية أفرزتها الظرفية الوبائية، إذ اقتضى الأمر تحقيق الموازنة بين متطلبات تنفيذ أولويات السياسة الجنائية، بما فيها ضمان سلامة وطمأنينة الأفراد وتمتعهم بحقوقهم القانونية، وضرورة حماية صحة المرتفقين والعاملين بالنيابات العامة، من خلال التقليص من أعداد الوافدين، واعتماد العمل عن بعد، وتقديم خدماتها عبر الآليات الحديثة والوسائل التقنية المتاحة.

ويشكل تقرير سنة 2020، بما تضمنه من أرضية إحصائية، فرصة لإجراء تقييم علمي لدراسة مدى تأثير انتشار الوباء على سير عمل النيابات العامة، وعلى مختلف مكونات العدالة الجنائية.