بعد فضيحة التقاشر…وهبي يخلق الجدل بالبرلمان حول الأمازيغية

أنوار بريس

بعد فضيحة ” التقاشر” التي رافقت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عاد الأخير مجددا ليخلق الجدل بتصريحاته حول الأمازيغية.

ورافق رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أحد النواب البرلمانيين بمجلس النواب، جدلا واسعا وإستياء عارما خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين.

 الطريقة غير اللبقة التي رد بها وهبي على إحدى النائبات التي طرحت سؤالها بالأمازيغية، أثارت الجدل و أعتبرت ممارسة لا ترقى إلى مستوى المؤسسة التشريعية، وتمس بأخلاقيات العمل البرلماني، دون أن يظهر وزير العدل أي إحترام للجلسة الدستورية حسب النواب.

وأشعل تصرف وهبي، أشغال الجلسة وهو ما أغضب بعض النواب البرلمانيين حيث سارعوا إلى التعقيب على ما صرح به وزير العدل، مطالبين إياه بسحب ما قاله في حق النائبة البرلمانية.

و إعتبر النواب، تصرف عبد اللطيف وهبي غير أخلاقي ويتنافى مع مبدأ الإحترام الواجب والمتبادل بين المؤسسة التشريعية والحكومة.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما طرحت إحدى النائبات البرلمانيات سؤالها الموجه إلى وزير العدل باللغة الأمازيغية، و مقابل ذلك تعمد الوزير الرد عليها بكونه لا يفهم أمازيغية مناطق “الأطلس” بل يفهم فقط أمازيغية “سوس”، محاولة منه التشويش على سير الجلسة.

و أضاف: أنت طرحت السؤال بالأمازيغية لهجة “الأطلس” وأنا كنفهم فقط أمازيغية “سوس”.

و إكتفى الوزير بالرد فقط بتلك العبارات، دون أن يقدم جوابا عن السؤال، أو يطلب إعادة طرح السؤال بالعربية أو ترجمته، علما أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كان بجانبه في الجلسة و يتقن اللغة الأمازيغية.

و توالت تعقيبات رؤساء الفرق البرلمانية خاصة المعارضة، التي إستنكرت تصرف وزير العدل، وطالبته بسحب كلامه والعمل على إحترام المؤسسة التشريعية، بعيدا عن أية مزايدات.

و في هذا السياق، قال الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في نقطة نظام موجهة لتسيير الجلسة، إن موضوع الأمازيغية ليس موضوع المزايدات، فهو موضوع التنزيل السليم لمقتضيات الدستور.

و سجل الفريق التأخر الحاصل في تنزيل هذه القوانين المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى و الأخيرة.

و أضاف الفريق الاشتراكي، ” بما أننا متأخرون في تنزيل وتفعيل الأمازيغية، فيجب إعمال المرونة خاصة في الرد على تعقيبات النواب داخل المؤسسة التشريعية.”

و ذكر، أنه كان من الأجدر أن يقوم وزير العدل بالرد بكل مرونة و لباقة على تعقيب النائبة، خاصة وأن بجانبه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والذي يتقن اللغة الأمازيغية.