السالك الموساوي ينتقد تسقيف سن التوظيف و يؤكد على ضرورة توفر الإرادة السياسية لإصلاح المنظومة التعليمية

التازي أنوار

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لإنجاح الموسم الدراسي 2021-2022، في ظل استمرار الإجراءات والتدابير الصحية التي فرضتها بلادنا لمواجهة جائحة كورونا.

و أكد المستشار الإتحادي السالك الموساوي في سؤاله بإسم الفريق الإشتراكي، على أن الدخول المدرسي لهذه السنة تميز باستمرار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كوفيد 19، مسجلا الإرتباك الكبير الذي عرفه هذا الدخول على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر برجال التعليم أو التلاميذ وأسرهم وأسئلتهم عن كيفية متابعة الدراسة، و توقيت الامتحانات، المناهج التعليمية، وكذا ارتباك الإدارة في إصدارها لمذكرات متسرعة في كثير من الأحيان تكون سببا في تفاقم الاختلالات.

وفي تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 14 دجنبر، شدد السالك الموساوي على أن الفريق الاشتراكي كان يأمل أن يكون الموسم الدراسي 2021-2022 نهضة تربوية حقيقية لبناء مدرسة ذات جودة، تضمن تنمية قدرات التلاميذ المعرفية وتساهم في ارتقائهم الاجتماعي، وأنه مع تفعيل مضامين قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، ستحل بعض المشاكل المتراكمة منذ سنوات بشكل نهائي.

كما سجل المستشار الإتحادي في هذا الإطار استمرار ظاهرة الاكتظاظ في المدن، والهدر المدرسي الذي مازال ينخر الأطفال بالعشرات ونسبته ترتفع سنة بعد أخرى، ورغم تعدد أسبابه، تبقى الفوارق المجالية والطبقية هي أكبر المعيقات التي تحول دون تطور المنظومة التعليمية ببلادنا خصوصا بالعالم القروي، مع استمرار معاناة معظم سكان القرى من انعدام وسائل التنقل المدرسي، مما يعيق متابعة الدراسة لمعظم أطفال المناطق النائية. يضيف السالك الموساوي.

و أضاف قائلا لوزير التعليم: كنا نأمل كذلك أنه مع تفعيل قانون الإطار الذي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع قد نلمس معه بعض المتغيرات على مستوى واقع المدرسة العمومية، ولكن حتى تقرير لجنة النموذج التنموي أكد على عمق اختلالات منظومة التعليم ببلادنا، وبالتالي فهي في حاجة ماسة إلى وصفة سحرية لإنقاذها من كل هذه المتاهات.”

و أكد المتحدث، على أن إصلاح منظومة التعليم، لا تكتفي بخطط وإستراتيجيات متسرعة وأحيانا ارتجالية تستجيب لإكراهات ظرفية فقط، بل تقتضي توفر الإرادة السياسية الكاملة في بلورة سياسات عمومية تجعل من منظومة التعليم مجالا للاستثمار المعرفي ويمكن من تعزيز مبدأ المواطنة وإرساء دعائم المدرسة الجديدة تربية وتكوينا.

و أوضح، أن قانون المالية لسنة 2022، خصص أزيد من 62 مليار للتربية الوطنية والتعليم الأولي أي بزيادة 6.1 في المائة مقارنة مع سنة 2021، لكن هذا الارتفاع في ميزانية القطاع لا يوطد حسن تدبير جميع مرافق المنظومة بجميع جهات المملكة لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا القطاع. يقول المستشار الإتحادي.

و من جانب آخر وعلاقة بجائحة كوفيد 19، شدد الموساوي، على أنه اتضح بالملموس الغياب التام لتكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وبين جهات المملكة، وبين التعليم العمومي والخصوصي وأعمقها الشرخ الرقمي بين الفئات المستهدفة من التلاميذ والطلبة والأسر، و ضعف التجهيزات التقنية بالنسبة للمؤسسات التعليمية، وافتقار الكثير منها إلى تجهيزات التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التعلم عن بعد الذي أصبح آلية رئيسية لتفادي الانقطاع عن الدراسة تحت أي ظرف كان.

وعبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عن إستغرابه من القرارات الارتجالية والمتسرعة التي أصدرتها الوزارة، وآخرها القرار القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات الخاصة بقطاع التربية الوطنية في 30 سنة، معللة أن اتخاذها لهذا القرار المراهنة على الشباب من أجل تجويد المنظومة التربوية، وهذا في ” نظرنا قرار مخالف لقانون الوظيفة العمومية، ومخالف أيضا للقانون الأساسي لأطر الأكاديميات، وأيضا هو قرار مخالف لدستور المملكة في الفصل 31 منه، الذي “يعتبر الحق في الشغل مضمونا والولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وليس السن”.

وإعتبر الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أن هذا القرار يشكل مساسا بالحق في العمل وبحرمان فئة عريضة من حاملي الشهادات من المشاركة في المباريات مع التفويت عليهم فرصة الولوج إلى سوق الشغل وتحقيق ذاتهم مع حفظ كرامتهم، وهذا يتنافى مع هدف الارتقاء المجتمعي الذي نطمح إلى تحقيقه.