أهم التوصيات والالتزامات المتضمنة في تقرير الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، الثلاثاء بالرباط، عدم وجود تقارير تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان. وأوضح بنيوب أن تقرير الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، الذي قدمه في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد “عدم وجود تقارير عامة أو خاصة، بشأن أبحاث وتحريات ميدانية أو بعثات تقصي الحقائق، بخصوص حماية حقوق الإنسان، تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان”. وأشار بنيوب، أيضا، إلى عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة استعمال القوة وتدبير التجمهر تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.

في ما يلي أهم التوصيات والالتزامات المتضمنة في تقرير الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان، الذي قدمه، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء:

  التوصيات :

Ξ مناشدة كافة المتدخلين والمعنيين بالحماية القانونية الجنائية لحقوق الإنسان، للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية في شأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.

Ξ التفكير من مدخل التنسيق المؤسساتي الفعال، في وضع صيغة تعاون جهوية ومحلية على صعيد الإدارة الترابية، بمشاركة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبيات الجهوية التابعة لمؤسسة الوسيط، تتولى استقبال المطالب والشكايات المرتبطة بتدبير الاحتجاجات والتجمعات.

Ξ الدعوة إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وإلى تنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة ، من شأنها بلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر.

Ξ الدعوة إلى استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات التي جرت سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية.

Ξ التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير.

الالتزامات :

Ξ  تنظيم المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان في دورته التأسيسية نهاية أبريل المقبل.

Ξ  وضع آلية وإحداث بوابة إلكترونية خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءت المساس بالحقوق والواجبات موضوع تقرير الاستعراض.

Ξ  إصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الشهور الأولى من السنة المقبلة، وتقرير موضوعاتي حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في شهر ماي من السنة القادمة.

Ξ  إصدار  تقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي بمناسبة افتتاح السنة القضائية المقبلة، وتقرير موضوعاتي تفاعلي مع التقارير الدولية ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب يتم إصداره في يونيو من السنة المقبلة.

Ξ  إصدار تقرير الاستعراض الخاص حول وضعية حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسيتفاعل هذا التقرير مع حقوق أخرى من قبيل الحقوق الثقافية وغيرها من القضايا المستجدة.

Ξ  التزام المندوب الوزاري بأن يعد، بصفة منتظمة، مذكرات ومبادرات خاصة حول مستجدات وتحديات موضوعات الاستعراض قصد تعميق النقاش حولها تعرض على أطراف التنسيق المؤسساتي لتتخذ ما تراه مناسبا.