تنسيقية المقصيين من خارج السلم، بقطاع التعليم، تقرر الاحتجاج أمام مبنى الوزارة وخوض إضراب وطني

• أحمد بيضي

في تصعيد جديد لها، قررت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” دعوة الشغيلة التعليمية المقصية إلى “المشاركة الفعالة في تجسيد الوقفة الاحتجاجية الوطنية الممركزة أمام مقر الوزارة بالرباط، يوم الاثنين 27 دجنبر 2021، بالتنسيق مع التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع “خوض إضراب وطني على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 17 و18 يناير 2022، مصحوب بوقفة وطنية احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة، في اليوم الأول من الإضراب، انطلاقا من الساعة 11 صباحا”، وفق بيان جرى تعميمه.

وجاء القرار، توضح التنسيقية، للتعبير مجددا عن “شجبها سياسة التماطل والتسويف واللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة اتجاه المطلب العادل والمشروع لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، فيما شددت على “مطالبتها الوزارة بالاستجابة الفورية لمطلب كل فئات الشغيلة التعليمية المقصية من خارج السلم، وذلك بالتعجيل بإصدار مرسوم استثنائي يقطع مع هذا الإقصاء ويفتح باب الترقي إلى خارج السلم في وجه كل المقصيات والمقصيين، مع التأكيد على ترقية استثنائية وبأثر رجعي لكل الأفواج التي توفرت فيها الشروط والمعايير المعمول بها حاليا في قطاعات الوظيفة العمومية بدون استثناء ولا إقصاء”.

وفي ذات السياق، أكدت التنسيقية الوطنية على “أن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والاجتماعية للشغيلة التعليمية وفتح باب الترقي إلى خارج السلم في وجه كافة المقصيين والمقصيات هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة التربية والتعليم، وهو الحل والمخرج لمجموعة من الملفات المطروحة نظرا لكون الملف يهم شريحة عريضة من نساء ورجال التعليم تتجاوز المائة ألف ونظرا لكون الأفق المسدود والجمود المفروض على هذه الشريحة وحرمانها من تحسين أوضاعها هو السبب الذي يدفع فئات عديدة للاحتجاج بأشكال وملفات أخرى لا يشكك أحد في عدالة ومشروعية مطالبها”، يضيف البيان.

ولم يفت التنسيقية التشديد على “رفضها القاطع لكل الخرجات والاجتهادات المكرسة لمنطق الإقصاء في حق المقصيين والمقصيات”، و”شجبها كل مظاهر القمع والتعنيف التي تتعرض لها الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها احتجاجات تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فيما أعربت عن “رفضها كل أشكال التضييق على الحريات العامة في التجمهر والاحتجاج تحت أي ذريعة سواء بروتوكولات صحية أو ما سمي بالجوازات”، معلنه بالتالي عن “تضامنها المطلق مع كل الفئات التعليمية ودعوتها إلى توحيد المعارك النضالية الميدانية على أرضية ملف مطلبي وبرنامج نضالي موحدين”، وفق نص البيان.

وبينما أعلنت عن “تثمينها مجهودات كل الإطارات النقابية التي تضع مطلب خارج السلم ضمن ملفها المطلبي ودعوتها إلى الوفاء بالتزاماتها النضالية والأخلاقية اتجاه ملف المقصيين، وإيلائه الأهمية والأولوية التي يستحقها باعتباره مكسبا يتضمنه اتفاق 26 أبريل 2011″، لم يفت التنسيقية الإعلان عن “قرار عقد مجلسها الوطني الخامس، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية المزمع تجسيدها يوم الاثنين 17 يناير 2022 بالرباط”، داعية عموم المقصيين والمقصيات من خارج السلم إلى الحضور المكثف في الوقفتين الاحتجاجيتين بالرباط، والالتفاف حول إطارها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.