تفاصيل عمليات تهريب الأموال من المغرب إلى الخارج كشف عنها تقرير المنظمة العالمية للنزاهة المالية

التازي أنوار

كشف تقرير لمنظمة “كلوبال فينانسيال انتيغريتي” عن معطيات صادمة حول تهريب الأموال و السندات المالية عبر العالم طيلة عشر سنوات من 2009-2018.

و سلط تقرير المنظمة العالمية للنزاهة المالية، مقرها واشنطن، الضوء على الإقتصادات العالمية الكبرى، و كذا إقتصادات الدول النامية، عبر فحص بياناتها و معاملاتها التجارية طيلة هذه الفترة الزمنية. وقامت ببحث بيانات 134 إقتصادا لمختلف الدول، و 36 من الإقتصادات المتقدمة.

تقرير المنظمة الذي صدر شهر دجنبر، تضمن معطيات وبيانات صادمة، عن قيمة المبالغ و الاموال المهربة من قبل التجار و المصدرين عبر العالم. ومن بين الدول التي سلط تقرير المنظمة الضوء عليها، المغرب، إعتبارا بأن الإقتصاد المغربي في طور النمو و أصبح فاعلا أساسيا في شمال إفريقيا و المنطقة المتوسطية.

و كشف تقرير المنظمة، بأنه تم تهريب نحو 600 مليار درهم من قبل تجار مغاربة كبار فاعلين في التصدير والإستيراد، وذلك بناء على البيانات التي تم فحصها من قبل المنظمة غير الحكومية.

و أوضح المصدر ذاته، أن هذه المبالغ الضخمة المهربة، جعلت الخزينة المغربية تفقد موارد هامة، على مدى عشر سنوات بلغت 600 مليار درهم، دون إحتساب المستحقات الضريبية.

و يرجع السبب الرئيسي لهذه العملية، حسب المنظمة، إلى الفواتير الوهمية، التي يتم توظيفها خلال عملية التصدير والإستيراد من قبل التجار المغاربة. وبلغة الأرقام فإن خزينة الدولة فقدت كل سنة 60 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

و إستناد إلى ما كشف عنه تقرير المنظمة، فإن هذا النزيف المالي و الضريبي، يعود بالأساس، إلى إستعمال الفواتير المزورة والتلاعب في قيمة السلع المصرح بها لدى مصالح الجمارك و الضرائب غير المباشرة، و يحدث ذلك بطريقتين إما المبالغة في قيمة السلع أو التقليل من قيمتها كما يعمد التجار الكبار إلى التهرب من أداء الرسوم الجمركية وتمويه أنظمة مراقبة الصرف، حتى يتأتى لهم تحويل الأموال بشكل غير مشروع عبر الحدود الدولية عن طريق إخفائها في مدفوعات وأداءات منتظمة للتجارة ضمن نظام التجارة الدولية.

و حسب ذات التقرير، فإنه و بسبب الفواتير التجارية الوهمية فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقدت نحو 58,6 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وفي هذا السياق، دق تقرير المنظمة ناقوس الخطر بخصوص إستفحال هذه الظاهرة ، داعيا إلى تشديد المراقبة الجمركية و إحداث نظام إليكتروني وعصري يروم تتبع كل العمليات بصفة غير مادية تفاديا إلى التزوير و الإحتيال.

و أوصى، الدول بتعزيز أنظمتها الرقابية المالية و فحص كل العمليات التي يقوم بها التجار، وذلك لتحصيل الضرائب و التصريح الحقيقي بقيمة المعاملات والعمليات التجارية خاصة في التصدير و الإستيراد، وضبط حركية البضائع.

و قال رئيس المنظمة ومديرها التنفيذي، توم كاردامون إنه “في عصر تكافح فيه الدول النامية من أجل كل سنت لتمويل اللقاحات والأدوية لمكافحة عدوى كورونا، تُترك مليارات الدولارات وراء الركب.”

و أضاف: إنه لأمر صادم للغاية وأن القليل من الحكومات تولي اهتمامًا لهذه الخسائر الفادحة.