هيئات المحامين تطالب بفتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين، دون قيود، ورفع مظاهر التطويق الأمني

• أحمد بيضي

جدد مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، ضمن بلاغه الصادر يوم أمس السبت، رفضه المساس ب “مبدأ الأمن القضائي للمواطنين، وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم، وبشكل غير مسبوق، في غياب الأطراف ودفاعهم”، مع الدعوة إلى “فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي”، ودعوة جميع الهيئات، أجهزة ومحامين، إلى التشبث بروح التضامن واعتبار كل منع هو بمثابة منع لجميع المحامين.

وفي ذات السياق، لم يفت مكتب الجمعية ذاته التعبير عن “إدانته القوية منع بعض السادة النقباء وأعضاء، مجالس الهيئات، من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم”، باعتباره ذلك “عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي”، داعيا الشركاء في منظومة العدالة إلى “حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة”، يضيف البلاغ الذي جرى تعميمه.

وقد استهل مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” بلاغه بالتأكيد على “مواقفه المبدئية والثابتة المعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي”، فيما جدد تحيته ل “صمود جميع المحاميات والمحامين على انخراطهم المسؤول والحضاري دفاعا عن استقلالية وكرامة مهنة المحاماة تعبيرا منهم عن وحدة الصف المهني”، وفق البلاغ. 

وارتباطا بالموضوع، أعلن مكتب ذات الجمعية عن “استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية، وفق برنامج مسطر، دفاعا عن مواقفه المعبر عنها”، وبينما دعا جميع المحاميات والمحامين إلى “الانخراط بكل وعي ومسؤولية” في ما سيتم الإعلان عنه من هذه الأشكال، دعا إلى ضرورة “فتح قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالموضوع لتوضيح مواقف الجمعية والدفاع عنها”، بحسب نص البلاغ.

وقد جاء هذا البلاغ، على هامش الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” بالرباط، وخصص لمناقشة وتقييم التداعيات الناتجة عن تفعيل الدورية الثلاثية، المؤرخة في العاشر من دجنبر الجاري، الصادرة عن السادة وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، حول إجبارية الإدلاء بالجواز الصحي كشرط لولوج المحاكم.