مربو الدواجن يطالبون الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول وإنقاذ القطاع من الإفلاس

طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الإطارات الممثلة للمشتغلين بقطاع الدواجن تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا.

ودعت المنظمتين في بلاغ مشترك، إلى فتح تحقيق حول من إستفاد من دعم برنامج المغرب الأخضر، وأين صرفت الميزانية المخصصة للقطاع، وذلك تفعيلا للمبدأ الدستوري الناص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و إعلان لوائح المستفدين.

وجدد المصدر ذاته، مطالبته الحكومة بالتدخل العاجل لحماية فئة المربين والتي تتجاوز 10000 مربي والذين يشغلون أكثر من 500 ألف عامل، من الإفلاس وذلك بجدولة ديونهم.

كما تطرق اجتماع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب والجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، يوم السبت الماضي، لضعف جودة المواد الأولية المتدخلة في عملية الانتاج ” الأعلاف المركبة وكتكوت اليوم الواحد”، حيث اعتبرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم السبب وراء ذلك هو رفع الرسوم الجمركية على استيراد كتكوت دجاج اللحم، وهذا الرفع مقصود لحماية الشركات المحتكرة للسوق بالمغرب.

وحسب البلاغ، فإن الإجتماع تناول أيضا إقصاء فئة المربين من الدعم الذي جاء به المغرب الأخضر للقطاع، والذي رصد له مبالغ مالية تجاوزت 850مليون درهم.

و خلص البلاغ، إلى أن الاجتماع تناول كذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة حيث وعد بخفض سعر الدجاج. وهي الخطوة التي ثمنها مربو الدواجن حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. متسائلا في الوقت ذاته، هل سيتم خفض أسعار المواد الأولية ” الأعلاف المركبة وكتاكيت اليوم الأول التي تدخل في عملية الإنتاج” والتي يجب أن لا تتجاوز في مجموع تكلفتها 8 دراهم للكيلو غرام الواحد في أسواء الأحوال عوض 13.50 درهم التى عليها الحال اليوم؟ وكل ذلك حماية لفئة عريضة من المربيين المستثمرين في القطاع والتي يتجاوز عددهم 10000مربي من الإفلاس، خصوصا وأن هذه الفئة تكبدت الخسائر منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر قطاع الدواجن منذ سنة 2011 إلى يومنا الآن، و التي تضاعفت بالتزامن مع الجائحة التي عاشها العالم وبلادنا.