الفريق النيابي الاتحادي يدخل على خط فضيحة كثرة الإقتطاعات البنكية المبالغ فيها

التازي أنوار

دخل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، على خط الإقتطاعات المتكررة للأبناك والتي تهم عددا من الخدمات البسيطة التي تقدمها هذه المؤسسات لزبنائها.

ووجه النائب الإتحادي المهدي العلوي بإسم الفريق الإشتراكي، سؤالا إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لفرض احترام لائحة الخدمات البنكية المقدمة إلى الزبناء بشكل مجاني.

كما طالب، بتدخل الوزارة الوصية، لتصحيح العلاقة بين البنوك والزبناء، الذين يعتبرون الحلقة الضعيفة في غياب حماية حقوقهم التي يباغتون بهضمها على حين غفلة.

و أكد الفريق الإتحادي، أن الكثير من زبناء الوكالات البنكية تفاجأوا على نحو مستمر باقتطاعات كثيرة تهم عددا من الخدمات البسيطة، التي تقدمها لهم هذه المؤسسات بالرغم من الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 03 ماي 2010، والتي يحث فيها على تبني ميثاق أخلاقي يلزم الأبناك بضرورة عدم احتساب عدد من الخدمات وجعلها مجانية. وأضاف أن هذه الخدمات تشمل 16 خدمة منها على سبيل المثال لا الحصر “كشف الحساب – السحب عن طريق البطاقة البنكية – افتحاص كشف الحساب بواسطة بطاقة الشباك البنكية”.

و سجل الفريق الإشتراكي، أن الواقع مخالف لما تم الاتفاق عليه بحيث تغض الأبناك الطرف عن اللائحة المذكورة معتمدة عملية الاقتطاع. وهو ما يستوجب فرض احترام القانون والحفاظ على مصداقية المؤسسات المالية وحماية حقوق المواطنين من الشطط والاستغلال الذي تقوم به العديد من المؤسسات البنكية.

وكان والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، قد أكد على أن هناك حوالي عشرون رسما تم التدقيق فيها مع الأبناك لعدم استخلاصها أو اقتطاعها للزبناء، وذلك في سياق الموضوع الذي أثار جدلا واسعا بشأن ” إقتطاع الرسوم البنكية”.

وأوضح الجواهري، أن دورية بنك المغرب في حال توصلها بأي اقتطاع لهذه الرسوم المتفق بشأنها، فإن هذه “الدورية” تلزم بصفة مستعجلة المؤسسات البنكية إعادة المبالغ المقتطعة للزبناء، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي.

وصرح الجواهري، أن أي رسم لم يتم إتفاق بشأنه، يبقى خارج هذه الدورية و يدخل في علاقة البنك بالزبون. مؤكدا، أن بنك المغرب بصدد بحث مؤشر الرسوم بتنسيق مع البنوك، سيتم نشره على البوابة الإلكترونية قصد تمكين الزبناء من الإطلاع عليه. مما سيجعل الاختيار للزبون بين بنك و آخر.

و بالرغم من ذلك لا تزال العديد من الابناك تتجاهل هذه الدورية و تقتطع مبالغ مالية من حسابات الزبناء عن كل عملية بسيطة مما يرهق كاهل الزبناء ويطرح سؤال الاجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية من طرف وزارة المالية.