المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى دعم الابتكار في المغرب و خلق هيئة للحكامة الاستراتيجية في هذا المجال

كشفت الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 عن القدرة على الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحّيّ والصّناعيّ الذي ينبغي أنْ يكون البلد قادراً على إبرازه في مثل هذه الظّروف.

وإعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، في رأيه ” من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذجٍ صناعِيٍّ جديد” أنّ هذه الأزمة أبانت بجلاء عن مختلف المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلّي في المسار الصّناعي القائم على الابتكار التكنولوجي.

و أكد المجلس، في هذا الرأي، على الحاجة إلى إعداد سياسة ابتكارية طَمُوحَة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ويُقدّم توصياته ذات البعدين الاستراتيجي والإجرائي من أجل إزالَةِ العوائق التي من شأنها أنْ تحُول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المُناسبة لها.

ويرى المجلس أن القدرة على الابتكار تتطلب من البلدان اليوم توفير بيئات ملائمة وإنجاز عمليات جماعية يساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعيْن العمومي والخاصّ، وطنيّا وجهويّا، والجامعات والمُقاولات، ويلعبوا دوْرَهم الكامل في تحقيقها.

ودعا المجلس، على المستوى الاستراتيجي، إلى توفير بيئة مؤسّساتية وقانونية ومالية كفيلة بدعْم الابتكار في المغرب والرفع من أثره بشكل كبير، مقترحا إحداث هيئة للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصّص تمويلا عموميّا لهذا الغرض، علاوة على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا.  كما تحدث هذه الهيئة لجنة للتتبّع الإجرائي تتّصف بِمُرُونَةٍ أكبر، وتحرص على التتبّع المُنتظِم لمختلف العمليّات والنتائج المُحصَّل عليْها. ويتمّ على الصّعيد الجهوي، إحداث هيئة مماثلة تتمتّع بنفس الصّلاحيات.

وإقترح المجلس في رأيه، تنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيّين في مجاليْن أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي، وتحديد، على مُسْتوى كلّ استراتيجية قطاعية، محور للبحث والتطوير والابتكار، وتشجيعِ بيداغوجيا مُلائمة للابتكار وإدماج التصميم وإدارة المشروع على مستوى المنظومة التعليميّة.

على المستوى الإجرائي، يقترح المجلس، توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مستدامَة ومدرّة للرّبْح، و إعادة التفكير في اعتمادِ إطارٍ مَبَسّط وواقعيّ ينظّم هذه العلاقة، يكون الهدفُ الرّئيسيُّ منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تسْتفيد منها كُلّ الأطراف.

كما أكد على ضرورة إحداث تحوّل في الوضع الاعتباريّ للجامعة، مِنْ مجرّد مؤسّسة عموميّة ذات طبيعة إدارية إلى مؤسّسة تتمتّع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.