تقرير وطني: 588 شكاية تهم الطوارئ الصحية و قطاع الداخلية يحتل المرتبة الأولى في ملفات التظلم

التازي أنوار

أصدرت مؤسسة وسيط المملكة، تقريرها السنوي لسنة 2020، اليوم الجمعة 7 يناير، تطرقت فيها إلى محاور متعددة و ملاحظات وتوصيات تهم العلاقة بين المواطن و الإدارة، وكذلك الظرفية الإستثنائية التي يمر منها المغرب و المرتبطة بجائحة كورونا

وكشف التقرير، أن مؤسسة الوسيط واصلت استقبال الشكايات والتظلمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، عبر تطبيق “فضاء المواطن”، مستمرة بذلك في تجسيد مبتغى القرب من المواطن، وجعل خدماتها في متناوله بأقل كلفة ومجهود، وهو ما أفرز نتائج مهمة بلغت ما مجموعه 684 شكاية وتظلما؛ أي ما يشكل 14,03 في المئة من إجمالي ما تم التوصل به خلال هذه السنة، وبزيادة بلغت %247,21 مقارنة مع السنة الماضية.

وعلاقة بالظرفية الخاصة التي عرفتها المملكة، كما باقي دول المعمور، جراء انتشار جائحة وباء كورونا، وبالنظر لما كان له ولما تم اتخاذه من تدابير صحية، من آثار على مجموعة من الحقوق الارتفاقية، ذكر التقرير، أن مؤسسة الوسيط تلقت ما مجموعه 588 تظلما ذا علاقة بالموضوع، أي ما يشكل نسبة 17,88 % من مجموع ملفات التظلم المتوصل بها.

كما ذكر التقرير، أنه بالاستناد إلى مختلف أشكال وطرق الولوج إلى خدماتها، وضعت مؤسسة الوسيط يدها على ما مجموعه 4869 شكاية وتظلما وطلب تسوية، همت مختلف جهات المملكة، مع ملاحظة أن التظلمات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وصلت هذه السنة إلى ما مجموعه 3289 تظلما، وفي المقابل عرفت وتيرة تصفية هذه التظلمات تطورا إيجابيا، بحيث استطاعت المؤسسة خلال سنة 2020 معالجة ما مجموعه 3459 ملفا، وهو ما شكل زيادة معتبرة جدا في نسبة التصفية، التي انتقلت من %80,41 من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها برسم سنة 2019، إلى %105,17 من نفس المجموع تم تسجيلها خلال هذه السنة. حسب التقرير.

وعلى مستوى التصنيف الموضوعاتي للقضايا المعروضة على المؤسسة، والذي يوضح مبدئيا مواطن الخلل الذي تسرب إلى تدبير الشأن المرفقي في موضوع محدد، كشف المصدر ذاته، أن المؤسسة إستطاعت، عبر ما تتيحه منظومتها الإلكترونية للتظلم، أن تكيف تصنيفات الشكايات والتظلمات المتوصل بها، مع ما فرضته جائحة كورونا من تصنيفات مستجدة، بحكم ديناميكية النظام، وما يتيحه من إعادة تشكيل مكوناته عند الحاجة.

أما في شأن الإدارة المعنية بالتظلم، فقد سجل التقرير عموما، ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية به، محافظا بذلك على نفس ترتيب السنة الماضية، بحسب طبيعة الملفات المفتوحة بالمؤسسة. حيث احتل مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه، بما مجموعه 730 شكاية؛ بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 780 تظلما؛ وفي الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثانية، بما مجموعه 604 تظلمات، واصل مجال الجماعات والمجالس المنتخبة هذه السنة، كما السنوات السابقة، احتلال مراتب متقدمة في سلم القطاعات المعنية بالتظلم، متموضعا بذلكـ في المرتبة الثالثة، بـ 421 تظلما؛ وقطاع الشغل والإدماج المهني في المركز الرابع، بـ 266 تظلما؛ فقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المرتبة الخامسة بـ 250 تظلما؛ ثم قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المركز السادس بـ 136 تظلما.

و كشف التقرير، أنه من أهم الاختلالات المرصودة، تلك التي توصف بالاختلالات القديمة الجديدة، والمتمثلة في تلك المتعلقة بتنفيذ وأجرأة برامج السكن الاجتماعي، وبعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، وبوثائق التعمير، وبتسوية الوضعيات الفردية والإدارية للموظفين، إضافة إلى إشكاليات تعترض ممارسة بعض الحقوق الارتفاقية لأشخاص من ذوي الإعاقة، واختلالات متعلقة بمنظومة المعاش، وعدم الرد على المراسلات والحق في الجواب.

وسجل التقرير، تصنيفات لتظلمات مستجدة تمثلت أساسا فيما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، التي اتخذت أشكال مطالب اجتماعية تروم في مجملها تحقيق العدالة المجالية، ثم تظلمات مرتبطة بتعثر تنفيذ بعض القرارات الإدارية ومقررات الهيئات النيابية للجماعات السلالية، وبعدم الاحتكام إلى جهة معينة عند الخلاف بين الإدارات، وبعدم تنفيذ الالتزامات المتولدة عن بعض الاتفاقيات الإدارية.