تقرير يكشف عدد شكايات و تظلمات المغاربة الخاصة بالحماية الاجتماعية

التازي أنوار

كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2020، أنه تم تسجيل ما مجموعه 388 تظلما مرتبطا بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة 11,80 في المئة من مجموع التظلمات التي توصلت بها المؤسسة.

ويتعلق الأمر بتظلمات متعلقة بالمعاشات ، بعدد ملفات وصل إلى 228 ملفا بنسبة  6.93 من المجموع العام للتظلمات. كما وصل عدد التظلمات المتعلقة بالتغطية الصحية والمساعدة الطبية حوالي 131 ملفا بنسبة 3.98 بالمئة. في حين بلغت التظلمات المتعلقة بالوضعيات المالية وبالتعويضات العائلية للموظفين والمستخدمين 29 ملفا بنسبة 0.88 بالمئة.

و أوضح التقرير، أنه على مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، وباستثناء جهة الداخلة – وادي الذهب التي لم تسجل أي تظلم يهم الحماية الاجتماعية خلال سنة 2020، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الرباط – سلا – القنيطرة المرتبة الأولى؛ متبوعة بجهة فاس – مكناس؛ تلتها جهة الدار البيضاء – سطات وجهة بني ملال-خنيفرة؛ فباقي الجهات.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالرغم من أن ملفات التظلم الخاصة بالحماية الاجتماعية، المفتوحة لدى المؤسسة خلال هذه السنة، بلغت 388 ملفا فقط، فقد تمت معالجة ما مجموعه 404 ملفات من ذات النوع، بنسبة معالجة تمثلت في 104,12 في المئة.مشيرا إلى أن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بالحماية الاجتماعية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 183 قرارا، وهو ما شكل نسبة تسوية حددت في 45,30 بالمئة من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى، وهو مؤشر إيجابي للغاية حول طريقة تعامل الإدارة مع مختلف هذه التظلمات. حسب التقرير.

و بلغ عدد التوصيات التي أصدرتها المؤسسة، في شأن مواضيع ذات اتصال بالحماية الاجتماعية أو تهم إدارات تشتغل في مجال الحماية الاجتماعية، حتى ولو تعلق الأمر بأمور تدبيرية اعتبارا للانعكاس، ولو غير المباشر، على حكامة تدبير القطاع، ما مجموعه 47 توصية من أصل 230 توصية صادرة خلال هذه السنة، وهو ما شكل نسبة %20,43 منها.

و سجل التقرير، أنه بفضل الوساطة الناحجة والمجهود المبذول لإيجاد حلول عملية ومنصفة، تمكنت المؤسسة، خلال هذه السنة كذلك، من تنفيذ 29 توصية ذات صلة بالحماية الاجتماعية، وهو ما مثل نسبة تنفيذ بلغت %61,70 من مجموع التوصيات الصادرة الخاصة بذات الموضوع، وإن شكل في نفس الوقت أيضا نسبة %19,73 من إجمالي التوصيات المتعلقة بملفات الحماية الاجتماعية موضوع التتبع والبالغ عددها 147 كما جاء في التقرير.

و خلص التقرير إلى أن تدبير جائحة (كوفيد 19) ، تم في ظل نظام صحي متسم بالهشاشة بحيث شكلت ظروف الجائحة وما صاحبها من ارتفاع الطلب على المرافق الصحية والاستشفائية عاملا مساعدا على كشف هشاشة الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة على أكثر من صعيد كالبنيات التحتية، التجهيزات، الموارد البشرية، حكامة الخدمات الصحية والثقافة الصحية…، مما يؤشر على معيقات كثيرة تحول دون التمتع الكامل بالحق في الصحة.

وسجل، أنه بالرغم من المجهود المبذول من أجل التغلب على آثار الجائحة على الوضع الصحي للمصابين بالفيروس، والتحكم النسبي في الوضع، بعد الاستعانة بموارد استثنائية ووسائل تدخل استعجالية وغير اعتيادية، للتحكم في الاستجابة لارتفاع الطلب على الخدمات المتعلقة بالعلاج من فيروس كورونا؛ فإن ذلك كان في الكثير من الأحيان على حساب باقي المرضى ممن يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية.

وأكد التقرير أن المنظومة الصحية ببلادنا، تحتاج إلى تكريس العدالة الصحية عبر حلول جذرية تتأسس على الرفع من ميزانية قطاع الصحة العمومية، وتوفير تغطية صحية شاملة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشر عدم رضا المواطنين.

و دعا التقرير إلى جعل المنظومة الصحية من الأولويات في الأوراش المستقبلية للحكومة، واعتبار ظروف الأزمة، فرصة لاستخلاص الدروس والعبر ومراكمة الممارسات الجيدة والفعالة والاشتغال على الصعوبات والإكراهات التي طفت على السطح وتحويلها إلى نقط قوة، واستثمار مختلف الفرص المتاحة في مراجعة بعض البرامج الحكومية التي أبانت عن ضعف وقلة جدوى، ومحاولة تطويرها وتجويدها، معتبرا أن المراحل المقبلة، تستلزم صياغة توجهات جديدة للتنمية، بناء على ما تقتضيه من ضمان للحقوق في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص وتوفير العدالة المجالية، تحقق العيش الكريم للجميع انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع مقتضيات الدستور ومع توجهات النموذج التنموي المنشود، في تناغم تام مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس الخدمة الجيدة.