عماد عادل

قال البنك الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي في 2022 نموا بمعدل 3.2 في المائة، مسجلا بذلك تباطؤًا بعد انتعاش العام السابق.
وبنى البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بالمغرب على أساس عودة الإنتاج الزراعي إلى المتوسطات التاريخية بعد الأداء الاستثنائي للموسم الفلاحي المسجل في عام 2021.
وأكد تقرير البنك الدولي أن قدرة المغرب ومعه بعض الاقتصادات على مواجهة التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل معرضة للخطر بسبب مستويات عالية من الدين الحكومي، وهي نفس الملاحظة التي تسري على البحرين، مصر، الأردن، لبنان، عمان وتونس..
وحذر البنك الدولي من أن مستويات الديون المرتفعة تقوض الفعالية والقدرة على التنفيذ اللازمة للسياسة المتبعة لمواجهة التقلبات الدورية، كما يقلص القدرة على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، ويقوض ثقة القطاع الخاص.
وقدم تقرير البنك الدولي المملكة كنموذج للدول التي تعاملت مع تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، مؤكدا أن المغرب شرع في وضع برنامج لدعم أسعار الوقود في أواخر عام 2000، وذلك استجابة للزيادات الكبيرة في أسعار النفط آنذاك.
وأضاف التقرير أن الحكومة استوعبت تكلفة إدارة أسعار التجزئة المنخفضة، غير أن أسعار النفط استمرت في الارتفاع خلال عشرية 2000، كما زادت التكاليف المالية للدعم. وهو ما جعل الحكومة في أوائل عام 2012، تتخذ عدة إجراءات لإصلاح هيكلي لأسعار الوقود مع غيره من الخطوات لزيادة التمويل لوسائل النقل العام ودعم النفقات الطبية للفقراء. وفي العام الموالي، استمر الدعم بمعدلات مخفضة، مع تزامن تلك الفترة مع تراجعات ملحوظة في الأسعار، والتي انخفضت اعتبارًا من منتصف عام 2014. وهو ما عجل بتحرير أسعار الوقود بالكامل في عام 2015.