شبكة مدنية تطالب وزير العدل وهبي بتفعيل دور المرصد الوطني للإجرام

راسلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد اللطيف وهبي وزير العدل بشأن تفعيل دور المرصد الوطني للإجرام، الذي يشكل إحدى التوجيهات الملكية السامية ضمن موضوع إصلاح القضاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.

وأكدت شبكة التحالف المدني للشباب، أن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود، أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والتي تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها، من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، بجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالبلاد.

وأوضحت الشبكة في مراسلتها، أن المرصد الوطني للإجرام يشكل آلية علمية تعطي الصورة الشاملة والمتكاملة عن الجريمة لدورها في تقوية السياسة العمومية الموجهة للشباب ومعالجة الأعطاب التي تشكل ثقوب ومنافذ وأسباب للانحراف والجريمة، والتي تهدد بنية مهمة من المجتمع وهي الشباب وما يترتب عنها من تكلفة كبيرة أمنيا وقضائيا واقتصاديا، وتكلفة عملية الإدماج وظاهرة العود.

وجددت شبكة التحالف المدني، التواصل بوزارة العدل بشأن أهمية إخراج المرصد الوطني للإجرام من أجل القيام بأدواره المنشودة منه، خاصة وأن الاستثمار في الرأسمال البشري الشبابي يشكل أحد رهانات النموذج التنموي الجديد.

وتتوخى الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب كإطار مدني مواكب لهذا الملف في تسريع الانخراط الجماعي في كل المبادرات الداعمة لحماية الشباب والقاصرين من الجريمة.