المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يدعو إلى تحسين الأمن السيبراني والسيادة الرقمية المغربية

التازي أنوار

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداث تحوّل رقمي مدمِجٍ ومسؤول.

 وفي هذا الصدد، يقترح المجلس من خلال رأيه الذي يحمل عنوان ” نحو تحول رقمي مسؤول ومدمج”، جملة من التدابير، ومن بينها إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلة ونمطا هيكليا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القوي على مسار المرتفقين. وكذلك وضع إطار تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرقمنة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات.

و أكد المجلس، على ضرورة تحسين الأمْن السيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحول رقْمي مسؤول، وذلك من خلال تحسين صمود البنيات التحتيّة، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعْميم التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى تطوير مراكز معطياتٍ وطنية وجهويّة مغربية، اعتمادا على شَراكاتٍ بين القطاعيْن العام والخاص بما يُمَكِّنُ من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمُقاولات.

كما شدد رأيه المجلس، على العمل من أجل صعود “منظومة” رقميّة مغربيّة، عنْ طريق استخدام رافعة الصّفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعِلين في القِطاع، وتزْويد المُقاولات التي تستثمر في عمليّة رقْمَنَتِها بحوافز مالية، من قبيل تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل منْ طرف الدولة. مشيرا إلى تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكاملٍ مع باقي وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصْدَ تدارُكِ التأخير المسجَّل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقدا.

ودعا إلى العمل على انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية، والصناعية خصوصا، في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتّحوُّل الرَّقمي، بهدف خلْق “منظومات” ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة وتشجيع صعود صناعة رقمية حقيقية.

و لم يفت التقرير، أن أكد على ضرورة جَعْل الذكاء الاصْطناعي أولوية وطنية في ورْشِ التحوّل الرَّقمي، بالنّظر إلى ما يتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وما يقدمه من حلول تستجيب للحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين.