إقصاء خريجي القانون العام من مباريات التوظيف يصل إلى البرلمان

أنوار بريس

لم يسلم أصحاب القانون العام و العلوم السياسية من الإقصاء والحرمان الذي تعمد إليه بعض القطاعات الوزارية في إعلانها عن مباريات التوظيف والتي تقتصر على تخصص بعينه دون إعتمادها على باقي التخصصات الأخرى.

و حرم خريجو القانون العام من إجتياز العديد من مباريات التوظيف التي أعلنت عنها قطاعات حكومية كما هو الشأن بالنسبة لوزارة المالية والداخلية و العدل و الشغل.

وتقتصر هذه القطاعات في إعلانها عن مباراة التوظيف “متصرفين من الدرجة الثانية”، على تخصص واحد بعينه، دون التخصصات الأخرى.

 و عبر عدد من طلبة القانون العام والعلوم السياسية، عن غضبهم و إستيائهم من هذا الإقصاء غير المبرر.

وفي هذا السياق، دخل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب على خط  هذا الإقصاء. ووجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة، حول الأسباب والدوافع وراء عدم اعتماد ماستر القانون العام الداخلي والعلوم السياسية والتحولات المؤسساتية بكلية الحقوق بفاس ومختلف الجامعات في مباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وتساءلت البرلمانية الإتحادية، عن كيفية تعاطي الحكومة مع هذا الأمر في المستقبل حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين.

و أكدت لعرايش في سؤالها، أنه للسنة الخامسة على التوالي، تعمد العديد من المؤسسات العمومية، إلى إقصاء حاملي شهادة الماستر في شعبة القانون العام بمختلق تخصصاتها بدون مبررات، وفي خرق واضح للمقتضيات الدستورية، كما هو الحال بالنسبة لطلبة القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.

وأوضحت، أن ماستر القانون العام الداخلي والتحولات المؤسساتية الذي بدأ العمل به سنة 2016، ينتمي إلى شعبة القانون العام، ويتضمن دفتره الوصفي عدة تكوينات ووحدات تم تدريسها من طرف خيرة أساتذة التعليم العالي، تتمثل أساسا في القانون الدستوري والعلوم السياسية وكذا القانون الإداري والمنازعات الإدارية المعمقة ومنازعات التدبير اللامركزي والعلوم الضريبية وحقوق الإنسان والسياسات العمومية، وهي الوحدات المطلوبة في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

وخلصت، إلى أن اعتماد ماستر دون آخر، يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين، الأمر الذي يتطلب اعتماد ماستر في القانون العام أو القانون الخاص بدل التخصص.