6 ملايين مغربي خارج مسلسل الرقمنة

التازي أنوار

كشف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، أن هنـاك حوالـي 6 ملايين من المواطنات والمواطنين غير منخرطون فـي مسلسـل الرقمنـة بالمغرب، و ذلك لعدة إعتبارات.

و أكد المجلس في رأيه حول التحول الرقمي بالمغرب، أن النقص في التجهيزات وكذلك النقص على مستوى الولوج خاصة في اسـتعمال الانترنيت الثابـت في العالم، والنقص علـى مسـتوى إتقـان التعامـل مـع الأدوات الرقميـة، كلها إعتبارات تحول دون إنخراط المواطنين في الرقمنة.

فحسب المؤشرات الدولية يحتل المغرب الرتبة 93 من أصل 134 بلدا في مؤشر جاهزية الشبكات في 2020.

و سجل المجلس، غياب سياسة واضحة لحكامة المعطيات و استراتيجية للذكاء الاصطناعي، مع بــطء علــى مســتوى التحــول الرقمــي لإدارة و القطاعات  الاجتماعيــة و الاقتصادية.

كما لاحظ المجلس، بأن هناك إنتاجا ضعيفا لمحتوى رقمي وطني، على غرار باقي دول العالم. داعيا إلى اعتماد رؤية واضحة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقميٍّ مدمِجٍ ومسؤولٍ.

وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير، نذكر من بينها، إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلةً ونمطا هيكليا لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين، ووضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرّقْمَنَة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات.

و شدد على ضرورة تحسين الأمن السِّيبراني و السيادة الرقمية من أجل إرساء تحوُّلٍ رقْميّ مسؤول، وذلك من خلال تحسين صمود البنيات التحتيّة، وترسيخ الثقة الرقمية، وتعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتعْميم التوقيع الإلكتروني. بالاضافة إلى تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكاملٍ مع باقي وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصْدَ تدارُكِ التأخير المسجَّل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقدا.