الحكومة تمارس تغولها و ترفص مقترحات توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية

التازي أنوار

رفضت الحكومة مقترح القانون الذي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة و الوضع القانوني أعضائها.

و صرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس اليوم الخميس 27 يناير، خلال ندوة صحفية عقب إنتهاء اجتماع المجلس الحكومي، بأن الحكومة عبرت عن موقفها برفض هذا المقترح و أبلغت البرلمان بذلك، لكون هذا المقترح يحمل مادة فريدة تنص على أن العضوية في الحكومة تتنافى مع رئاسة جماعة ترابية، الشيء الذي لم تقبله الحكومة و رفضته بشكل قاطع.

و بررت الحكومة، موقفها الرافض لهذا المقترح، كونه لا يحمل الأثر على الحياة العامة للمواطنين، ثم أن التشريع لا ينبغي أن يكون على الأشخاص، في إشارة لرئيس الحكومة الذي يرأس جماعة أكادير و بعض الوزراء الذين هم في نفس الوقت رؤساء جماعات ترابية.

و استنادا إلى ما قاله الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فإن اللجنة التقنية عقدت اجتماعا لتدارس هذه المقترحات، و قدمت ملاحظاتها في هذا الشأن، و الحكومة بدورها راسلت البرلمان و قدمت موقفها بخصوص عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق البرلمانية.

و أقبرت الحكومة هذه المقترحات، بدعوى أنها لن تغير شيء في الحياة الاقتصادية و الإجتماعية و النفسية للمغاربة. حسب بايتاس.

و يرمي مقترح قانون تنظيمي إلى تغيير وتتميم بعض مواد القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويهدف المقترح إلى تعديل المواد التي تنص على حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية، وهي: العضوية في أحد مجلسي البرلمان /منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية /رئاسة مجلس الجهة / أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية / مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من  30 بالمئة من رأسمالها.

ويروم المقترح توسيع حالات التنافي مع الوظيفة الحكومية لتشمل مهمة “رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية، أو مجلس مقاطعة، أو مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أو غرفة مهنية”.

و يعزز المقترح التوجه نحو تكريس التنافي في تولي أكثر من مسؤولية في المهام ذات الطبيعة الانتدابية من أجل التفرغ لمهمة واحدة بهدف تتبع ومواكبة قضايا المواطنات والمواطنين تحقيقا للنجاعة المطلوبة.

و يتمثل المقترح بشكل جيد في حالة الإعفاء لوزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف التفرغ الكامل لمهامها باعتبارها رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها، وهو ما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، مما يتعين تطبيقه بشأن باقي الأعضاء.