أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بلغ مستوى 480.77 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 .
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي سجل نموا تصاعديا على وقع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط التي تدور حول مستوى 90 دولارا للبرميل ، ليصل الناتج المحلي القطري إلى مستوى 148.27 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي ، ثم قفز إلى مستوى 156.28 مليار ريال في الربع الثاني من نفس العام ، وواصل صعودة مسجلا 176.22 مليار ريال في الربع الثالث من العام .
وعلى أساس فصلي ، وفق البيانات ، سجل معدل التضخم ارتفاعا تصاعديا من انكماش بواقع سالب ، بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من العام الماضي ، ليقفز إلى نسبة 1.8 في المائة في الربع الثاني من نفس العام ، وواصل ارتفاعه ليبلغ مستوى 2.9 في المائة بالربع الثالث من ذات العام .
وحققت الميزانية العامة لدولة قطر ، حسب نفس المصدر ، فائضا بلغ مستوى 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، تتوزعت على 200 مليون ريال في الربع الأول من العام ، و3.8 مليار ريال في الربع الثاني ، و900 مليون ريال في الربع الثالث ، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة مستوى 142.1 مليار ريال، توزعت على مستوى 45.2 مليار ريال في الربع الأول، و50 مليار في الربع الثاني، و46.9 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.
وكشفت البيانات أن إجمالي النفقات بلغ 137 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 ، توزعت على 45 مليار ريال في الربع الأول، و46 مليار ريال في الربع الثاني، و46 مليار ريال أيضا في الربع الثالث ، في حين بلغ حجم الإنفاق على المشاريع الرئيسية 46.2 مليار ريال ، توزعت على 15 مليار ريال في الربع الأول، و14.9 مليار ريال في الربع الثاني، و16.3 مليار ريال في الربع الثالث ، بينما بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 111.6 مليار ريال ، توزعت على 39.7 مليار ريال في الربع الأول، و30.7 مليار ريال في الربع الثاني، و41.2 مليار ريال في الربع الثالث.
وبحسب وزارة المالية القطرية، فإن الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى يمضي بوتيرة متسارعة، وتحظى مشاريع البنية التحتية، وتطوير أراضي المواطنين، ومشاريع تطوير الخدمات العامة، من صحة وتعليم ، بأولوية الإنفاق .
وأضافت الوزارة أن إجمالي المصاريف المخطط لها في ميزانية 2022 ارتفع بنسبة 4.9 في المائة عن ميزانية 2021 لتبلغ 204.3 مليار ريال قطري ، عزت ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصاريف التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم (فيفا قطر 2022 ) ، والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بالبطولة.
وخصصت الميزانية 74.0 مليار ريال لاسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا ، فيما تستمر الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، بتخصيص 17.8 مليار ريال للتعليم (نسبة8.7 في المائة من إجمالي المصاريف، و20 مليار ريال لقطاع الصحة (9.8 في المائة ).
تعليقات
0