آخر تطورات ملف موظفي جماعة مكناس المتهمين بالاختلاس والتزوير.
يوسف بلحوجي.
حددت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس – غرفة الجرائم المالية – مساء أمس الثلاثاء تاريخ 15 فبراير 2022 موعدا لآخر جلسة للنطق بالأحكام بعد مرافعات ممثل الوكيل العام ودفاع جماعة مكناس والوكيل القضائي للملكة المغربية بصفتيهما مطالبين بالحق المدني ودفاع موظفي جماعة مكناس الخمسة المتابعين بتهمة ” جناية اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها ، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها”
هذا ومثل أمام الهيئة القضائية خلال جلسة أمس المتهمين الخمسة بينهم إثنان في حالة اعتقال ، وشرعت في استنطاقهم حول المنسوب إليهم من الأفعال التي صرح بها قيد حياته المتهم المسؤول عن مكتب الاستخلاصات بالجماعة الذي وافته المنية وهو رهن الاعتقال. وفي هذا الصدد أنكر المدير العام للمصالح بالجماعة، ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ، ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص إضافة إلى مقاول سبق أن كان مستشارا بذات الجماعة باسم حزب الحمامة الذي يقود التحالف الحكومي. كما استمعت الهيئة القضائية إلى 11 شاهدا يتقدمهم الرئيس السابق للجماعة عبد الله بووانو الذي أوضح أنه وبحكم المهام التي كان يشغلها بمجلس النواب فوض بعض من صلاحياته إلى المدير العام للمصالح، وأنه بمجرد ما علم بعملية الاختلاسات المالية التي كشفتها لجنة التدقيق والبحث التابعة للخزينة الجهوية بفاس ،تقدم بشكاية إلى النيابة العامة المختصة. من جهته شدد الخازن الإقليمي السابق لمكناس أن مسؤوليته تتوقف عند تسلم المبالغ المالية المتحصل عليها من الأكرية من لدن الجماعة، ولا سلطة له في مراقبة مدى أداء الملزمين اتي تكتري مختلف المرافق من الجماعة. فيما صرحت المشرفة على الأكرية بجماعة مكناس أن مهامها انحصرت في صياغة إرسالية إخبارية لمحامي الجماعة تشير فيها إلى الشركة التي لم تلتزم بأداء ما بذمتها من مستحقات كراء سوق سيدي بوزكري طيلة شهرين وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في دفتر التحملات، وهي المراسلة التي وضعتها رهن إشارة رئيس القسم مشيرة أنها تجهل مآلها كون ذلك لا يدخل ضمن اختصاصاتها . فيما أكد بقية الشهود الذي يوجد بينهم موظفون جماعيون وعون خدمة ومقاول ومهندس في المعلوميات أنه تناهى إلى علمهم كبقية عموم الموظفات والموظفين بقضية الاختلاسات بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس.
وجدير بالذكر أن لجنة التدقيق والبحث التابعة للخزينة الجهوية بفاس التي حلت بجماعة مكناس خلال شهر فبراير 2020، وقفت على جملة من الاختلالات بمصالح الموارد المالية وأعدت تقريرا مفصلا أوصت فيه بإسترجاع أزيد من 400 مليون سنتيم لمالية الجماعة بالإضافة إلى المتابعة القضائية في حق المشتبه فيهم الخمسة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
