قام يوسف البقالي، رئيس مؤسسة محمد السادس، يوم الجمعة 4 فبراير 2022 بالرباط، بتوقيع اتفاقيات إطار مع رؤساء الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي وذلك بهدف وضع الإطار العام الذي سيحدد شروط انخراط المؤسسات الخاصة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
سيستفيد العاملون في المؤسسات التابعة لهذه الهيئات من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة، وذلك بعد إبرام الجهات المشغلة لهم لاتفاقيات تنفيذية تجمعها بالمؤسسة، بغرض تنظيم حقوق وواجبات الطرفين.
و هذه تفاصيل و مواد الإتفاق
المادة 1: موضوع الاتفاقية.
يتم بموجب .
وهذه الاتفاقية الإطار تحديد شروط وكيفية تمكين المستخدمين الموجودين في وضعية مزاولة عملهم في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص و المنضوية تحت لواء الرابطة ، والخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، طبقا للقانون رق 73.00 المحدث والمنظم للمؤسسة كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 2: التزامات الرابطة الموقعة باسم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص.
تلتزم الرابطة بتنسيق العمل بين المؤسسات المنضوية تحت لوائها، وبين المؤسسة، في كل ما من شأنه تبسيط إجراءات انخراط المستخدمين، ومساعدة المؤسسة على تنظيم أيام إخبارية وتواصلية الفائدة الفئات المستهدفة ومن أجل ذلك، تبعث الرابطة فور التوقيع على هذه الاتفاقية قائمة بأسماء و بيانات المؤسسات المنضوية تحت لوائها إلى المؤسسة مشفوعة بقواعد للمعطيات.
المادة 3: التزامات المؤسسة
تلتزم المؤسسة بما يلي:
تسهيل وتيسير مسطرة انخراط المستخدمين العاملين بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص المشار اليهم في المادة 1 أعلاه ، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والمنافع، المشار إليها في القانون المذكور كما تم تمه وتغييره.
تزويد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، بالمنشورات والإعلانات الصادرة عن المؤسسة المتعلقة بخدماتها، وذلك لإعلام وإخطار المستخدمين بفحواها.
• تنظيم أيام إعلامية وحملات تواصلية على الصعيد الجهوي والمحلي التوعية وتحسيس المنخرطين التابعين للمؤسسات المذكورة بأنشطتها، وتعريفهم بالخدمات المقدمة.
المادة 4: التزامات مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بالقطاع الخاص.
تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص المعنية ، بموجب هذه الاتفاقية الإطار بما يلي:
إبرام اتفاقيات تنفيذية مع المؤسسة يتم بموجبها تحديد لائحة مستخدميها المستوفين للشروط المطلوبة، والراغبين في الاستفادة من خدمات المؤسسة، والتصريح هم لالديها؛
• أداء الإعانة المالية السنوية، كما هو منصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه، على ألا تقل عن %2 من مجموع النفقات المرصدة للمستخدمين المشار اليهم في المادة 1 من هذه الاتفاقية ، المقيدة في وثائقها المالية، والمصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتم تحويل هذه الاعانة قبل متم شهر يناير من كل سنة الى الحساب البنكي للمؤسسة.
• القيام بالترتيبات الإدارية اللازمة، قصد تحصیل مبالغ اشتراكات المنخرطين المحددة حسب الراتب الإجمالي الشهري كما يلي :
– أقل من 5.000 درهم اشتراك شهري قدره 20 درههم.
– أكثر من 5.000 درهم اشتراك شهري قدره 50 درهم.
و تقطع هذه الاشتراكات دفعة واحدة عن طريق الحجز من المنبع، وتحول إلى الحساب البنكي المفتوح باسم المؤسسة قبل متم شهر يناير من كل سنة.
• إعداد قوائم بالاقتطاعات المنجزة برسم اشتراكات المستخدمين، متضمنة لكافة المعلومات، وارسالها بشكل دوري إلى المصالح المختصة بالمؤسسة في الآجال المحددة، معززة بوصولات التحويلات البنكية للمبالغ، ومرفقة بوسائط معلوماتية.
• السهر على تعبئة استمارات انخراط المستخدمين المعنيين، وإحالتها إلى المؤسسة قصد تيسير عملية انخراطهم.
• موافاة المؤسسة، في بداية كل سنة ميلادية، بالمعطيات المحينة، المتعلقة بتغيير الوضعية الإدارية والمالية والأسرية للمنخرطين، محملة في وسائط معلوماتية، والعمل على التحيين المستمر الاشتراكات المنخرطين، بالموازاة مع التغييرات التي تعرفها وضعياتهم الإدارية والاجرية.
المادة 5: حقوق والتزامات المستخدمين.
تتمتع المستخدمون العاملون بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص المشار اليهم في المادة أعلاه 1، و الذين تسري عليهم مقتضيات هذه الاتفاقية، بنفس الحقوق، ويلتزمون بنفس الواجبات، المطبقة على جميع المنخرطين العاملين بالمؤسسات التعليمية السالفة الذكر، كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمؤسسة، وكذا القرارات المتخذة من قبل أجهزتها المسيرة.
المادة 6: لجنة المواكبة والتبع
تحدث لجنة مختلطة، مكونة من ممثلين عن المؤسسة، ممثلين عن الرابطة، تجتمع، تحت رئاسة المؤسسة على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تقوم اللجنة بمواكبة تنفيذ هذه الاتفاقية الإطار، و تقوم من أجل ذلك باقتراح جميع التدابير اللازمة التي تراها ضرورية. تسهر اللجنة على تنسيق عمليات التوقيع من طرف المؤسسات المنضوية تحت لواء الرابطة على الاتفاقية التنفيذية لهذه الاتفاقية الإطار، المشار اليها في المادة التاسعة، و تتبعها ومواكبة تنفيذها.
المادة 7: مدة صلاحية الاتفاقية الإطار.
تحدد مدة صلاحية هذه الاتفاقية في عشر سنوات، وتجدد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يعبر أحد
الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر عن رغبته في إنهاء العمل بها، عند انتهاء هذه المدة أو قبلها، وذلك
قبل 3 أشهر من التاريخ المتوقع لإنهاء العمل بها.
ولا يترتب عن إنهاء العمل بالاتفاقية أي مساس بالحقوق المكتسبة أو الالتزامات الواجبة ، المترتبة لفائدة المستخدمين المعنيين أومن في ذمتهم، برسم الخدمات التي تقدمها المؤسسة لهم طبقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية التنفيذية.
المادة 8: تعديل الاتفاقية.
يمكن للأطراف إرادتهم المشتركة، إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية يرونه ضروريا ، ويخضع هذا التعديل النفس المسطرة السارية على هذه الاتفاقية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 73.00 كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 5 منه.
المادة 9: دخول حيز التنفيذ.
يجري العمل بمقتضيات هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل الأطراف. ويتم بناء على هذه الاتفاقية الإطار ابرام اتفاقيات تنفيذية مع كل مؤسسة مشغلة على حدة، من مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، المنضوية تحت لواء الرابطة، وذلك وفق النموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
تعليقات
0