مقاهي الشيشة تغزو شوارع وأحياء مكناس …
يوسف بلحوجي
تنامت أعداد مقاهي الشيشة بشكل مريب ومثير في جل أحياء عاصمة المولى إسماعيل، وأضحى لها قانون خاص بها. وما زاد في تناميها العدول عن الحملات التي كانت تقوم بها السلطة المحلية والمصالح الأمنية واستصدار قرارات الإغلاق في حقها بين الفينة والأخرى رغم أنها لم تكن لترقى إلى محاربة ظاهرة مقاهي الشيشة للحد من تناميها.
ويتضح ذلك أكثر حين نلاحظ أن نشاط بعض مقاهي الشيشة لم ينقطع حتى خلال فترة الحجر الصحي ما يطرح أكثر من علامة استفهام، فإما أن القائمين على تسيير وتدبير الشأن العام المحلي والإدارة الترابية واجهوا صعوبات وإكراهات لمكافحة هذه الظاهرة، أو لهم رؤية أخرى طالما أن المشرع لم يجرم هذا الفعل، أو أن هناك شيء من حتى لا يفهمه إلا العارفين.
ولم يقتصر الأمر على منطقة خاصة بالمدينة، بل تعدى تنامي هذه المقاهي وانتشر في أغلبية المناطق والأحياء الشعبية التي أضحت بدورها محجا لشباب وشابات في مقتبل العمر، يمارسون فيها جميع أنواع المبيقات والسلوكات المنحرفة، إذ أضحى يروج بقوة أن الأمر لم يعد يقتصر على تدخين الشيشا بل تعداه إلى مزجها بمختلف أنواع المخدرات.
وما يثير الاستغراب أن هذه المقاهي لا تغلق أبوابها إلا في ساعات متأخرة من الليل دون أن تطالها يد الرقابة، والأنكى من ذلك أن خزينة الدولة والجماعة لا تستفيذ من ترويجها بأي سنتيم.
وبين مطرقة الرفض وسندان الفراغ القانوني يطالب بعض أرباب مقاهي الشيشة، بتقنين مقاهي الشيشة كما هو الشأن للحانات والعلب الليلية وفق كناش تحملات واضح، يتضمن شروطا محددة من بينها توفر المقهى على التهوية وشروط الصحة والسلامة، ومنع القاصرين من ولوجها، وأن تكون بعيدة عن المؤسسات التعليمية، وإلزامية استعمال معدات تحضيرها المرخص لها بالمغرب، بالإضافة إلى فرض رسوم جبائية عليها. وإما إصدار قرار عاملي يمنع بشكل قطعي هذه المقاهي، واستصدار قرارات إغلاق في حق المخالفين للقرار ومتابعة أصحابها وتغريمهم، بعيدا عن الانتقائية ” وباك صاحبي “. بمعنى آخر “يا أبيض يا أسود لكن مش رمادي“ من أجل الابتعاد عن كل ما من شانه التأويل لفائدة فلان أو علان، أو هذا المسؤول أو ذلك، ووضع حد لمستغلي المنطقة الرمادية ومن يدور في فلكهم.
