بالتفاصيل.. هيئة مدنية تدعو الحكومة لوضع برنامج استعجالي لتوفير الماء ومحاربة الجفاف

دعا المكتب الوطني لجمعية الماء والطاقة للجميع الحكومة المغربية إلى إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية من خلال النهوض المستعجل بالاستثمارات في مجالي تعبئة الموارد المائية التقليدية والغير التقليدية والطاقات النظيفة المتجددة مع تقوية علاقتهما العضوية في بعدهما الاستراتيجي كاختيار ناجع وتثميني ذي نجاعة اقتصادية وتقنية.

وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، باعتماد برنامج وطني استعجالي لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة بالعالمين الحضري والقروي، من خلال تخصيص المخزون الحالي بسدود المناطق الحرجة ، على محدوديته، لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب دون اغفال حاجيات القطيع الحيواني في هذا الباب.

كما أكدت الهيئة المدنية بعد اجتماع مكتبها الوطني يوم السبت 12 فبراير 2022، بالتسريع من وتيرة تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 و2027، مؤكدة على ضرورة تحريك جميع الأوراش وتفعيل البرامج المرتبطة بتنويع الموارد المائية، من بناء السدود، وتحلية مياه البحر، وتفعيل مشروع نقل المياه من الشمال إلى الجنوب ومعالجة المياه العادمة.

ويعتبر تقديم الدعم المادي واللوجستيكي للفلاحين، وخاصة الصغار، من أجل تجاوز هذه الظرفية الصعبة، من أهم مطالب الجمعية، مع دعوتها وزارة الفلاحة لاتخاذ التدابير الاستباقية لتوفير الشروط المناسبة لضمان انطلاقة الموسم الفلاحي المقبل في ظروف جيدة و”توفير بذور الحبوب بالدرجة الأولى”.

كما وجهت الجمعية النداء للمنظمات غير الحكومية وكل الفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال بتنظيم حملة وطنية شاملة لدى المواطنات والمواطنين للتحسيس بأهمية التشريد والاقتصاد في استعمال المياه، داعية مختلف المتدخلين المؤسساتيين في القطاع بتقوية ميكانيزمات التنسيق من خلال تضافر الجهود للالتفاف حول الوضع الصعب الناجم عن تراجع المخزون المائي بشكل مقلق.

وأشارت الجمعية إلى التراجع المخيف لحقينة السدود بحيث أن نسبة الملء المسجلة ليوم 2022/02/07 وصلت إلى 33,7% أي ما يعادل 5.4 مليار متر مكعب بعد أن سجلت في نفس اليوم من السنة السابقة 2021 نسبة ملء تصل إلى 46,7%. مشيرة إلى أن هذه الوضعية تدعو للقلق أكثر خصوصا بحوضي ملوية وأم الربيع اللذين سجل بكل منهما نسبة ملء تقدر ب 10،6 % مما سيطرح إمكانية التزود بالماء الشروب.

وسجل المكتب الوطني للجمعية، أن المغرب يشهد منذ سنوات خلت تفاقما في وضعية الضغط على الموارد المائية بسبب تضافر عدة عوامل، منها التغيرات المناخية و عادات غير اقتصادية في استهلاك الماء والأنماط المتبعة اليوم في استغلال الموارد المائية، مما يجعل خطر العطش يهدد المغاربة في المستقبل أكثر من أي زمن مضى.