جمعية حماية المال العام تطالب بتصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع المتابعات القضائية

• أحمد بيضي

جددت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، تأكيدها على “أن الفساد ونهب المال العام والرشوة، واستمرار سياسة الريع والامتيازات، يعرقل أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي لبلادنا”، و”أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية وغياب آليات لضمان استرجاع الأموال المنهوبة من شأنه تشجيع المفسدين وناهبي المال العام على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية”، وفق بيان تم تعميمه.

وفي ذات السياق، شددت الجمعية على مطالبتها ب “مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، مع ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واعتبار الجرائم المالية جسيمة ومشينة لا تقبل التقادم”، كما جددت مطالبتها ب “مراجعة قانون التصريح بالممتلكات بشكل يضمن نجاعته مع توسيع المشمولين به وتضمينه إجراءات وتدابير إبراء الذمة”، وفق البيان.

وبينما وصفت “نظام الامتيازات واقتصاد الريع” بجزء من “المعيقات الأساسية للنمو الاقتصادي والواجب العمل على إلغائه”، لم يفت الجمعية “التأكيد على الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، مع المطالبة ب “تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم”، حسب البيان.

وارتباطا بالموضوع، جددت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” تأكيدها على “الدور الأساسي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، فيما طالبت ب “تصفية الملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال وتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المعروضة على هذه المحاكم”، وفق ما جاء ضمن نص البيان.

وبعد تسجيلها “استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسلها”، وكذا تنبيهها إلى “ضعف المنظومة القانونية ذات الصلة بهذه الظاهرة”، حذرت الجمعية من “استمرار تبديد العقار العمومي والاستيلاء عليه تحث ذريعة تشجيع الاستثمار”، إلى جانب تذكيرها ب “الدور الدستوري للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام سواء بالفضح أو التحسيس بخطورته والتبليغ عن ذلك لدى كل الجهات المعنية وخاصة السلطة القضائية”.

وقد صدر بيان “الجمعية المغربية لحماية المال العام” على هامش اجتماع لجنتها الإدارية، والمنعقد بدعوة من مكتبها الوطني، يوم الأحد 13 فبراير 2022 بالرباط، تحت شعار “لا تنمية بدون مكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع”، حيث اختتمت بيانها باستنكار “كل محاولات التشويش والتضييق على نشاط المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد”.

وبعد تسجيل نجاح الورشة التكوينية المنظمة من طرف الجمعية، يوم السبت 12 فبراير، في موضوع: قراءة نقدية في المنظومة الجبائية المغربية، تمت مناقشة تقرير المكتب الوطني الذي تناول فيه رئيس الجمعية القضايا التنظيمية والبرنامجية، والمهام المنجزة، وتطرق بالتحليل إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ارتباط أزمتها بالفساد واقتصاد الريع والامتيازات ونهب وتبديد المال العام وعدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلال ذات الاجتماع، وقف أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية للجمعية على “الانعكاسات والأثار السلبية للفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يزيد من معاناة المجتمع المغربي من هدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق وغياب التجهيزات الأساسية بالبوادي، وتعميق الفقر والهشاشة وتوسيع دائرة البطالة”.

كما لم يفت المجتمعين الوقوف على “ارتفاع أسعار جل المواد، بما فيها الأساسية، في ظل تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية، كقطاع السياحة والأنشطة المربطة بها، في غياب تفعيل حقيقي وعملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، فضلا عن وقوفهم بالتالي على “عملية تبديد العقار العمومي وتفويته دون سلك مساطر واضحة وشفافة تحقق مبدأ الحكامة”، حسب البيان.

وسجل اجتماع اللجنة الإدارية أيضا ما يؤكد “أن مكافحة الفساد لا يشكل أولوية لدى الحكومة، وما سحب مشاريع قوانين ذات أهمية في مجال الحكامة من البرلمان (مشروع القانون الجنائي، مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي ومشروع القانون المتعلق بالمناجم) إلا مؤشر قوي على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى هذه الحكومة في محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، وفق البيان.