الداكي: النيابة العامة تحارب آفة حوادث السير بالسياسة الجنائية

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، في ندوة حول “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، بمقر الرئاسة، إن النيابة العامة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية.

وأضاف الداكي، أنه يتم السهر على تنفيذ هذه السياسة من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.

كما أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين.

وأضاف المتحدث ذاته، أن النيابة العامة، عملت على تزويد قضاتها سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون.

كما أكد الداكي الحرص على “تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون”.

وقد عرف اليوم الدراسي مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر التناظر المرئي من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.

كما شكل اليوم الدراسي مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والاداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.