البرلماني الطاهر: على الحكومة أن تفكر في حلول و إجراءات واقعية لأنظمة التقاعد

أكد المشاركون في لقاء دراسي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية إصلاح نظام التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع الانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين، ومراعاة الإكراهات المالية للإصلاح، بما يضمن توازن واستمرارية المنظومة ذات الصلة وديمومتها.

أشغال هذا اللقاء الذي ناقش موضوع “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية”، توجت بتوصيات ومقترحات دعت إلى الانكباب على معالجة الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، والعمل على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعجزه التقني.

و أكد النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن الإصلاح الذي تم في سنة 2016 وصل إلى مداه، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بحلول و إجراءات واقعية لاصلاح أنظمة التقاعد وضمان إستمراريتها.

و شدد النائب الإتحادي، على أنه يجب على الحكومة دعم صناديق التقاعد حتى نتمكن من تحقيق الإصلاح خاصة في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا.

و من جهة أخرى تضمنت مقترحات المشاركين في هذا اللقاء، كذلك، وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها، و إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير مع الحرص على التمثيلية الشرعية والفعلية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة وكذا في ما يتعلق بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطات المالية.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء، على ضرورة مراعاة القدرات التمويلية للمشغلين والقدرة المساهماتية للمنخرطين، ومراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطات واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة وتشجيع الاستثمار الطويل المدى، وإحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة.