دكاترة المغرب ينتفضون بإضراب عام واعتصام ممركز لإجبار الحكومة على تسوية ملفهم بشكل شامل ومنصف

• أحمد بيضي

أعلن “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب” عن “خوض إضراب وطني واعتصام ممركز، أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ليوم الثلاثاء 1 مارس 2022″، وبينما دعا عموم الدكاترة الموظفين، على مستوى التراب الوطني، إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الشكل الاحتجاجي، لم يفت اتحاد الدكاترة دعوة جميع الهيئات النقابية والحقوقية، والمنظمات الوطنية والدولية مساندته والاستعداد والتأهب للمعارك التصعيدية التي سيتم عنها مستقبلا، وفق بيان جرى تعميمه على الرأي العام الوطني.

ومن خلال بيانه، شدد الاتحاد على دعوة الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في الحل الشامل والمنصف لملف الدكاترة الموظفين، دون قيد أو شرط، مع جبر ما لحقهم من ضرر”، مطالبا ب “ضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي، عبر إحداث إطار أستاذ باحث ودمج الدكاترة”، مع “تحذيره من الاستمرار في الوضع القائم الذي أصبح يضع الوزارة تحت المساءلة القانونية، في تهميش نخبه الوطنية، ويطرح علامة استفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي”، يضيف البيان.

وفي ذات السياق، أكد “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب”، ضمن بيانه، “أن تهميش فئة الدكاترة الموظفين، وتركها للمجهول، يعتبر وأدا لطاقتهم وجريمة أخلاقية ستبقى نقطة سوداء في تاريخ الحكومة المغربية”، مع اعتباره “تسوية وضعية هذه الفئة هو اعتراف بقيمة البحث العلمي بالمغرب”، علما أن هذه التسوية “لن تكلف أي اعتمادات مالية إضافية بحكم العدد القليل للدكاترة الموظفين واستغلال مؤهلاتهم لصالح القطاعات التي ينتمون إليها من أجل الرفع من جودتها”.

وأمام ما تم وصفه ب “الوضع البئيس الذي يعيشه الدكاترة”، أكد “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب” ب “إنه ينتظر تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة”، مؤكدا “جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة”، وداعيا، في ذات الوقت، كل أعضائه ل “الاستعداد والانخراط في كل الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”، على حد نص البيان.

ويأتي قرار الإضراب العام والاعتصام الممركز، حسب البيان، بعد “نجاح الإضراب الوطني والاعتصام الإنذاري الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام لدكاترة المغرب أمام مقر وزارة التعليم العالي، يوم الثلاثاء 12 يناير المنصرم، بالعاصمة الرباط”، وكذا “في ظل استمرار تهميش هذه النخبة من المجتمع المغربي”، وردا بالتالي على “صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لرد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية” يؤكد البيان.