المغرب يشهد أزمة مائية غير مسبوقة والمعارضة البرلمانية تنبه الى خطورة الوضع

أنوار بريس: التازي أنوار

بطلب من فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إجتماعا اليوم الثلاثاء فاتح مارس 2022، بحضور وزير التجهيز والماء و المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لتدارس موضوع أزمة ندرة الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي، ومواضيع أخرى حول الماء.

وطلبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، عقد هذا الاجتماع العاجل للجنة في ظل الوضعية الصعبة لأزمة الماء التي تفاقمت هذه السنة بسبب الخصاص الذي عرفته هذه المادة الحيوية، وقلة التساقطات المطرية المسجلة، مما ينذر بموجة عطش بدأت تلوح من الآن في عدد من المناطق بالمغرب.

وترأس محمد ملال رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن،  هذا الإجتماع بحضور وزير التجهيز والماء.

و في كلمة تقدم بها البرلماني محمد البوعمري عضو الفريق الاشتراكي بإسم فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أكد فيها أن هذا الطلب، جاء في سياق الوضعية الصعبة التي تعرفها بلادنا، بسبب أزمة الماء، والتي تفاقمت خلال هذه السنة، بسبب ندرة التساقطات المطرية، حيث موجة العطش بدأت تلوح في الأفق، بالعديد من المناطق القروية والجبلية، وبدأت الاحتجاجات في بعض المناطق، بأشكال وأساليب متعددة، وصلت إلى حدود محاولة استقبال عضو في الحكومة بقطيع من البهائم محملة بقارورات الماء الفارغة، بكل من وادي أمليل وتاونات، لولا تدخل المصالح الأمنية، وذلك بسبب ندرة الماء الشروب، وتدهور القطاع الفلاحي، زراعة وماشية.

و أوضح محمد البوعمري، أن جلالة الملك، يشتغل بشكل مستمر على ملف الماء، حيث تعرضت الاستراتيجية الوطنية للمياه منذ التسعينيات للتعديل والتحديث أربع مرات، كما أن جلالته، أعطى تعليماته بإعداد وتنفيذ برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020 ـ 2027، بتكلفة مالية وصلت إلى 115 مليار درهم، بهدف ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط، وذلك من خلال تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء، مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، من خلال خمسة محاور رئيسية، تتمثل في تنمية العرض المائي، عبر تشييد سدود جديدة، والرفع من القدرة التخزينية، ثم تدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس.

وسجل النائب الإتحادي باسم فرق ومجموعة المعارضة، أنه بالرغم من هذا البرنامج الطموح، ماتزال العديد من الأحواض المائية، تعاني من ندرة خطيرة في المياه، وفي مقدمتها، جهات الشرق، والجنوب الشرقي، والمناطق الجنوبية، حيث سجل بها تراجعا كبيرا في حقينة السدود.

وأضاف، “نحن أمام مناخ جاف إلى شبه جاف، أدى إلى ندرة الموارد المائية، والجفاف أصبح ظاهرة بنيوية، لا مفر منها، لكن بالمقابل، بلادنا محظوظة، حيث ارتفاع الثروة المائية بالمقارنة مع باقي دول المغرب العربي، ووجود أحواض مائية، وتوفرها على السلسلة الكاملة لمواردها المائية، من منابع وأنهار وأحواض، وبحر ومحيط، بسواحل بحرية تصل إلى 3500 كلم، سلسلة كاملة من المنبع إلى البحر.”

و أشار المتحدث، إلى أنه  قد نكون أمام مواجهة الفرصة الأخيرة من أجل تفادي أزمة مياه محتملة قادمة، لكون الماء أسهل موجود، وأعز مفقود؛ وعلى الحكومة، أن تتحمل مسؤوليتها في وضع آليات الضبط والتنسيق المائي، وبناء سدود قادرة على تخزين أكبر كمية ممكنة من المياه السطحية، والبدء في بناء الطرق المائية السريعة، لنقل المياه من الأحواض الفائضة إلى الأحواض الجافة، وتقوية الاستثمار في مشاريع تحلية مياه البحر، ثم ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة، ومراجعة نظام الامتياز المائي، باعتباره ثروة مشتركة، ملك للمغاربة جميعا.

و أكدت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى، للتعجيل بتنفيذ مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب، سيما في الوسط القروي، لِمَا هناك من تباين خطير في نسبة استفادة المدن فيما بينها من جهة، وبينها وبين القرى من جهة ثانية. و شددت ” أن هناك على عدم دقة الرقم المتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، والذي يتعين ضبطه وحصره بطريقة أكثر دقة، بالإضافة إلى التعجيل بإطلاق البرنامج المتعلق بإحداث 120 سدا تليا، وإحداث نقط الماء لتجميع مياه الأمطار، بغية توفير الماء الشروب، وإرواء الماشية، والحماية من الفيضانات، وتغذية الفرشة المائية.”

و خلص محمد البوعمري باسم المعارضة، إلى أن خبراء ما بين الحكومات، بمن فيهم خبراء أكاديمية العلوم في فرنسا، أكدوا أن جنوب البحر الأبيض المتوسط يعتبر من الجهات الأكثر تضررا من الانحباس الحراري على مستوى الكرة الأرضية، وستتفاقم الأضرار الناجمة عن شح الماء في الأماكن التي تعرف اكتظاظا سكانيا، سيما من طنجة إلى القاهرة، والمغرب جزء من هذا المحور، داعيا الحكومة إلى، التعجيل بتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب، مع وضع خطة عاجلة، وعادلة، لتدبير الندرة المائية وإضفاء الحكامة على توزيع المياه بشكل منصف وعادل، مع تكثيف المراقبة وتمكين السكان الأكثر تضررا بالمناطق القروية والجبلية من هذه المادة الأساسية.