مجلس الجهة يصادق على إحداث نواة جامعية بخنيفرة، ووزير التعليم العالي يمتنع عن القبول بالمشروع

• أحمد بيضي

عاد موضوع إحداث نواة جامعية بخنيفرة ليطفو، من جديد، وقد عمَّر طويلا بمكاتب المراكز الحكومية والمجالس الجهوية، إذ بعد مناقشة الموضوع بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، خلال أشغال دورته العادية لشهر مارس 2022، والمصادقة، بشكل نهائي، على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز النواة بكلفة مالية تبلغ 80 مليون درهم مع توفير العقار، تنفيذا لبنود عقد البرنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، في سياق برنامج التنمية الجهوية، غير أن متتبعي ملف الموضوع بالإقليم فوجؤوا، على هامش المناظرة الجهوية التي احتضنتها بني ملال، بتحفظ أو امتناع وزير التعليم العالي، عن القبول بمقترح مشروع النواة، ما كان طبيعيا أن يثير سخط الجميع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام تعاليق الرأي العام الذي لم يستبعد وجود نوايا سياسوية ضيقة خلف الأمر.

ويذكر أن مقر عمالة خنيفرة، سبق له، صباح الأربعاء 16 فبراير المنصرم، أن احتضن لقاء تشاوريا في إطار التحضير للمناظرات الجهوية، والمخطط الوطني حول التعليم العالي والبحث العلمي، انكب خلاله المشاركون على مناقشة سبل تطوير مشروع النواة الجامعية بالإقليم وتوسيع قطبها، مقابل الانفتاح على المكونات المجتمعية المتدخلة في هذا الشأن، وحضر هذا اللقاء رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، البرلمانيون ورؤساء الجماعات الترابية وممثلو الإقليم بمجلس الجهة، ومنتخبون وخبراء وأكاديميون وجامعيون، علاوة على عدد من رؤساء المصالح الخارجية المعنية وفعاليات المجتمع المدني.

وافتتح اللقاء حينها بكلمة لعامل الإقليم، محمد فطاح، الذي أوضح من خلالها أهمية اللقاء الذي يأتي بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره “فرصة ثمينة للتعبير عن قناعة جماعية مترسخة بأن تنمية هذا الإقليم المتفرد رهينة أساسا بإحداث قطب جامعي متخصص في أفق خلق “اقتصاد البحث والمعرفة”، عبر إحداث معاهد ومؤسسات جامعية مختصة في مهن التنمية المستدامة واقتصاديات الجبل والتكنولوجيات الحديثة، وفي ميادين الدراسات والأبحاث في الثقافة الأمازيغية والموروث اللامادي، تكون الحاضنة الحقيقية لهذا الاقتصاد، والمحرك الأساسي لإنتاج الثروة وتحريك عجلة التنمية بما يراعي العدالة المجالية”.

ذلك قبل تقدم ممثلة الإقليم بمجلس الجهة، فاطمة جعفري، بعرض حول ما يتعلق بمشروع القطب الجامعي الذي تكررت مناقشته على مدى سنوات طويلة، ولا يزال فارضا نفسه كمطلب أساسي، حيث أبرزت في عرضها “حجم الرغبة بإحداث النواة الجامعية نظرا لما يزخر به الإقليم من مؤهلات سياحية واقتصادية، وباعتباره أيضا قطبا ذو خاصية من حيث تكملته للعرض الجامعي على مستوى الجهة، وكذا على مستوى تخصصه مستقبلا في مهن التنمية المستدامة واقتصاديات الجبل والتقنيات الحديثة”، فيما ذكرت بما تمت مناقشته في الموضوع من خلال سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمشاورات، واقتناء العقار، على اعتبار المشروع “مطلبا مستعجلا”.

وقد سبق لمقر الجماعة الحضرية لخنيفرة، أن احتضن، يوم الثلاثاء 25 يناير المنصرم، لقاءً فريدا لمناقشة وتدارس مشروع تصميم تهيئة مدينة خنيفرة، والمناطق المجاورة لها، والذي كان بمثابة لقاء تشاوري حول تنزيل المسطرة القانونية والعمرانية لإعداد هذه الوثيقة التعميرية في إطار المهام المشتركة مع الوكالة الحضرية، وتم في هذا اللقاء تقديم مشروع تصميم التهيئة على أساس كونه يرمي إلى “وضع نظرة مجالية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الإكراهات والامكانيات، عبر تكوين أقطاب مركزية أو مركزيات”، والمتمثلة أساسا في “قطب جامعي عصري بشمال المدينة هدفه إضفاء هوية جامعية على المدينة”.

من جهة أخرى، وتتويجا لأشغال اللقاءات التشاورية، المنظمة من طرف جامعة السلطان مولاي سليمان، منذ شهر يناير 2022، والتي انفتحت على كل المتدخلين داخل وخارج الجامعة، من أساتذة باحثين وأطر إدارية وتقنية وطلبة، بالإضافة إلى مختلف الشركاء، لا سيما الفاعلين الاقتصاديين والجهويين وفاعليات المجتمع المدني، بهدف تعبئة الذكاء الجماعي لبناء نموذج جديد للجامعة المغربية، احتضن مقر كلية العلوم والتقنيات ببني ملال، يوم السبت 12 مارس 2022، في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف مراوي، أشغال المناظرة الجهوية الأولى بجهة بني ملال خنيفرة.

المناظرة الجهوية التي تأتي في إطار المناظرات الجهوية المبرمجة لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTESRI 2030) تمت برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف مراوي، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس الجهة، عادل بركات، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، نبيل حمينة، وعرفت تنظيم أربع موائد مستديرة تروم تعزيز التعاون والبناء المشترك بين مختلف الفاعلين بخصوص التوجهات الاستراتيجية، وهي تكريس الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة، الإدماج الاقتصادي، الادماج الاجتماعي ثم التميز الأكاديمي والعلمي.

ووفق بلاغ صحفي في الموضوع، من المنتظر أن يتم تضمين توصيات ومخرجات هذه المناظرة وباقي المناظرات الجهوية، المزمع عقدها بين 12 مارس و14 ماي 2022، ضمن تقرير عام شمولي سيشكل موضوع المناظرة الوطنية التي سيتم خلالها الإطلاق الفعلي للمخطط الوطني PACTE ESRI 2030، مع إشارة ذات البلاغ إلى أن المخطط يستند على منظومة متجانسة من القيم تتمحور حول الشفافية والأخلاقيات والتميز والقدرة على التأقلم من خلال التمكين والانصاف وتكافؤ الفرص بالإضافة الى الانفتاح، مما من شأنه تحقيق تعبئة جميع الفاعلين وخلق سينيرجيا حول رؤية مشتركة.

المناظرة التي تخللها التوقيع على عدة اتفاقيات وشراكات بين الجامعة ومجموعة من الفاعلين الجهويين، افتتحها الوزير بكلمة أكد فيها أن هذه المناظرة تعد حصيلة لعدة لقاءات تشاورية تم عقدها مع القوى الحية بالجهة، من جماعات ترابية وفاعلين سوسيو-اقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن الجلسات التي تم تنظيمها مع الطلبة والأساتذة والأطر التقنية والإدارية. كما أضاف السيد الوزير أن الهدف المنشود من خلال المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هو إرساء نموذج جامعي جديد يرتكز على أقطاب جامعية بمواصفات دولية توفر الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

وبدوره لم يفت والي الجهة، التأكيد على “أن مخرجات المناظرة وتوصياتها الجادة ستساهم، لا محالة، في إغناء النقاش الوطني المتعلق بالإطلاق الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي”، فيما شدد رئيس الجهة على “انخراط مجلس الجهة التام في تفعيل المخطط، وانفتاحه الدائم على مختلف المبادرات والاقتراحات التي من شأنها النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالجهة، في استجابة لحاجيات وانتظارات ساكنتها”، أما رئيس الجامعة فأكد على دور الجامعة كركن أساسي في بناء الدولة العصرية، وولوج مجتمع المعرفة بكل تحدياته المجتمعية”، ومضيفا “أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجامعة وحدها بل يتحملها أيضا شركاؤها”.