المجلس الأعلى للحسابات يعري واقع المنظومة الوطنية لتحاقن الدم

التازي أنوار

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن العديد من النواقص والاكراهات التي تعاني منها منظومة تحاقن الدم في المغرب.  و همت مراقبة المجلس لهذه المنظومة، التي شملت الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 ،الإطار العام كذلك لتحاقن الدم و مسلسل عمليات تحاقن الدم والوسائل المتاحة لهذه العمليات.

و إعتبر المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019و 2020، أن الإطار العام غير محفز لتطوير المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، حيث تم الوقوف على عدة نقائص و خاصة على مستوى الإطار القانوني الذي يبقى غير ملائم، و على المستوى التنظيمي، حيث إن المراكز الجهوية، تجد نفسها تابعة في نفس الوقت لثلاث سلطات مختلفة “المندوبيات الاقليمية للصحة، والمؤسسات الاستشفائية، والمركز الوطني لتحاقن الدم”.

ولاحظ التقرير، عدم الدقة في تحديد الحاجيات من المنتوجات الدموية، و صعوبة تقييم مدى سد الحاجيات من المنتوجات الدموية.

و فيما يتعلق بمسلسل عمليات تحاقن الدم، أي استقبال المتبرعين، و أخذ الدم، و التحضير،
والتوضيب البيولوجي، و توزيع المنتجات المشتقة من الدم، وأيضا العمليات المتعلقة
باليقظة عند استعمال الدم، سجل المصدر ذاته بشكل عام احترام المساطر والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتحاقن الدم بطرق آمنة وأيضا باليقظة عند استعمال الدم. إلا أنه سجلت بعض المخاطر التي قد تؤثر على أمان المنتوجات الدموية. ومن ضمنها، محدودية التقنيات المستعملة في الاختبارات المصلية، وعدم ملائمة ظروف نقل منتوجات الدم في بعض الأحيان، وعدم تعميم مراقبة جودة المنتجات الدموية على مستوى جميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم.

وجاء في التقرير “كما لوحظت بعض النقائص على مستوى اليقظة تتعلق بالتبليغ عن الحوادث العرضية المكتشفة بالنسبة للمتبرعين والمتلقين للدم.”

و ذكر المجلس، أن الامكانيات المتوفرة، تظل متسمة بالمحدودية، مما يؤثر على تسيير وتطور المنظومة الوطنية لتحاقن الدم. وقد تمت ملاحظة مجموعة من النقائص خاصة على مستوى بنايات بعض المراكز غير الملائمة لإيواء نشاط تحاقن الدم، وكذا المعدات بالإضافة إلى ذلك، تبقى الموارد البشرية غير كافية، مما يؤدي في بعض الحالات إلى اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين، تابعين بشكل عام لشركات الحراسة، للقيام بمهام تدخل في صلب مسلسل تحاقن الدم.

و أوصى المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالسهر على تحيين الاطار القانوني وإعادة تنظيم المنظومة الوطنية لتحاقن الدم. كما دعا إلى إحداث آليات كفيلة
بتشجيع التبرع بالدم وتحديد الحاجيات الفعلية للمراكز الجهوية لتحاقن الدم، و دعم تأمين
مسلسل عمليات تحاقن الدم، و تزويد المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم
بالإمكانيات والموارد الضرورية من أجل القيام بمهامهم.