المجلس الأعلى للحسابات يرصد إختلالات أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه

التازي أنوار

قال المجلس الأعلى للحسابات، إن أسواق البيع بالجملة للخضر والفواكه، تعتبر مرفقا عموميا محليا، أوكل المشرع إحداثها وتدبيرها للجماعات “الحضرية” منذ سنة 1962، و تتميز هذه الأسواق البالغ عددها 29 سوقا بتفاوت كبير من حيث حجمها و توزيعها، إذ لا تغطي جميع جهات المملكة رغم الطابع الفلاحي لبعضها.

و أوضح المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 و2020، أن هذه الأسواق مكنت خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2020 ،من ترويج معدل سنوي يناهز 3 مليون طن من الخضر والفواكه، و من تحقيق مداخيل جبائية مباشرة بمعدل 300 مليون درهم سنويا للجماعات الحاضنة.

و كشف المجلس، أن هذه الأسواق تواجه عدة معيقات تحد من أدائها و من القيام بالدور المنوط بها، والمرتبطة، في مقام أول، في كون بعض مقتضيات الترسانة القانونية ذات الصلة، والتي يعود بعضها لستينيات القرن الماضي أصبحت متجاوزة، خصوصا فيما يتعلق بإلزامية ولوج الخضر والفواكه عبر هذه الأسواق، والإستمرار في العمل بنظام الوكلاء وكذا المقتضيات المتعلقة بالأداء.

وذكر المصدر ذاته، أن أسوق الجملة تعاني من منافسة من الأسواق بحكم الواقع و من المسالك الموازية، حيث تنشط أسواق البيع بالجملة في بيئة تتكاثر فيها أسواق الجملة غير النظامية، والتي قد تفوقها حجما، بالموازاة مع تطور وتكاثر الأسواق الكبرى و المسالك الموازية غير المعلنة.

وسجل التقرير، بأن الحصة التسويقية لأسواق الجملة النظامية لا تمثل سوى ثلث الإستهلاك الوطني، أما الثلثان المتبقيان فيتم تسويقهما عبر مسالك أخرى.

 وفي نفس السياق، يعرف أداء الجماعات والوكلاء تراجعا كبيرا داخل فضاءات هذه الأسواق، و هو ما يتجلى من خلال ضعف المراقبة وعدم ضبط الكميات المتداولة والأثمان.

و لاحظ التقرير، أن الخدمات المقدمة تتسم بالضعف مقابل عمولة غير مبررة. هذا، بالإضافة لإحتلال الفضاءات و غياب النظام داخل و خارج هذه الأسواق، كما أضحت البنية التحتية لأسواق
الجملة متهالكة مع انعدام معايير النظافة.

وجاء في التقرير “في ظل هذا الوضع، تعثر تنزيل الإستراتيجيات والمشاريع المهيكلة بالرغم من أن المبادرات الرامية لتحديث وإعادة هيكلة هذه الأسواق انطلقت رسميا منذ 2010 . وقد تمخضت عن الاستراتيجيات القطاعية ثلتثة مشاريع نموذجية من الجيل الجديد بمدن الرباط ومكناس وبركان، إلا أن أي منها لم يصل إلى مرحلة الانجاز المادي بنهاية 2020.”

و أضاف بأن نمط التدبير بواسطة شركة التنمية المحلية، تعتبر أحد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحديث هذا المرفق، إلا أن النواقص المرتبطة بالتجربة الفريدة على مستوى سوق الجملة للدار البيضاء، أبانت عن صعوبة بلوغ هدف تحديث التدبير والارتقاء بالخدمات المقدمة، فضلا عن عدم التمكن من الرفع من إيرادات السوق طبقا للأهداف المسطرة، مع تسجيل تحمل مصاريف إضافية. وتعزى هذه الوضعية أساسا، للمشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع والتي تتجاوز نمط التدبير المعتمد.

و أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة دراسة جدوى الامتيازات و المنافع المخولة في إطار تدبير أسواق الجملة، خاصة ما يتعلق بنظام الوكلاء، و تشجيع الحلول ذات القيمة المضافة التي تتيح الرفع من جاذبية الاسواق عبر تحسين الخدمات، مما يسمح بالرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية و باسترجاع الثقة بين الادارة ومختلف المهنيين والفاعلين.