أفاد البنك الدولي، في تقرير جديد، بأن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة في مجال الاستثمارات وخلق فرص شغل جديدة.
وأكد التقرير، الصادر بعنوان “إيجابيات التكنولوجيا الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. كيف يمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص العمل”، أن الاستخدام واسع النطاق للخدمات الرقمية، مثل خدمات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.
وأوضحت المؤسسة المالية، التي يقع مقرها بواشطن، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو يرجع إلى أن التقنيات الرقمية تساعد على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وأن هذه التكلفة تتراجع عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات.
وأشار التقرير إلى أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج الداخلي الخام بنسبة لا تقل عن 46 في المائة على مدى 30 عاما، أو من حيث القيمة الدولارية لمكاسب طويلة الأجل لا تقل عن 1.6 تريليون دولار.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن “المكاسب التي تتحقق من زيادة التحول إلى اقتصاد رقمي هائلة، وينبغي على الحكومات أن تفعل كل ما في وسعها لإزالة الحواجز التي تحول دون هذا التحول”، مضيفا أنه كلما كانت تلك الدفعة عاجلة وذات وتيرة أسرع، كلما زادت المكاسب.
وأضاف أنه من شأن التحول الرقمي أن يوفر فرص عمل في منطقة ترتفع فيها معدلات البطالة بدرجة غير مقبولة، لا سيما بين الشباب والنساء.
وأبرز التقرير مفارقة رقمية تنفرد بها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ففي حين بدأ سكان المنطقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى أعلى من المتوقع نظرا لمستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي فإن استخدام السكان للإنترنت والأدوات الرقمية مثل المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول لسداد قيمة الخدمات أقل مما كان متوقعا.
وذكر أن نحو 66 في المائة من سكان المنطقة يستخدمون الإنترنت في حين لا يستخدمها سوى 61 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و54 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف أن استخدام المدفوعات الرقمية في البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أي البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي) يبلغ 32 في المائة مقابل 43 في المائة في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مبرزا أنه باستثناء إيران والإمارات العربية المتحدة، فإن الحسابات على الهاتف المحمول في معظم بلدان المنطقة تقل بشكل أقل مما كان متوقعا نظرا لمستويات دخلها.
وسجل التقرير أن الافتقار إلى الثقة المجتمعية في المؤسسات الحكومية والمؤسسية هي من بين الأسباب المحتملة لهذا التحفظ في استخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية، داعيا في هذا السياق إلى فتح سوق الاتصالات في المنطقة لزيادة المنافسة، واتخاذ إجراءات لتعزيز الإطار التنظيمي الداعم لمعاملات التجارة الإلكترونية.
تعليقات
0