مجلس العدوي يعري نواقص الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

التازي أنوار

قال المجلس الأعلى للحسابات، “إن دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات يبقى محدودا في تنشيط سوق الشغل.”

وكشف المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 و 2020، أن الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، مع توفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة من الباحثين عن الشغل، علما أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.

وأسفرت مراقبة المجلس، عن تسجيل عدة نواقص في تدبير الوكالة، كونها تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين فهي، لعدم كونها جهازا متخصصا في مجال التكوين، لا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج. و بالتالي، تحتاج هذه المهمة لإعادة النظر في نطاقها.

وفيما يخص مواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات، أكد التقرير، أنه بالنظر لعدم وضوح المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا المجال، لم تتمكن هذه الأخيرة من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا. وأشار المجلس إلى أنه “بعد الصعوبات التي عرفها برنامج “مقاولتي”، سعت الوكالة، سنة 2015 ،إلى تطوير خدمة مخصصة لمواكبة حاملي المشاريع، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أن نطاقها ظل محدودا ولا يشمل جميع مراحل دورة حياة المشروع المقاولاتي. ويبقى التتبع في مرحلة ما بعد الإنشاء هو الحلقة الأضعف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوكالة.

وسجل التقرير، أن هناك مجموعة من المعيقات لا تزال قائمة، خاصة استيعاب الشروط المحددة لتطبيق العقوبات التي تثير تفسيرات مختلفة وكذا تنزيلها على أرض الواقع. كما أن الممارسة كشفت عن لجوء بعض المشغلين بشكل مستمر لهذه العقود، وذلك من أجل تلبية حاجياتهم من اليد العاملة والاستفادة من التحفيزات المتاحة وخفض كلفة الأجور وإضفاء المرونة على عملية التشغيل لتفادي تطبيق مدونة الشغل، خاصة وأن مدة هذه العقود 24 شهرا. وبالتالي، نتج عن هذه التحفيزات انعكاسات غير متوقعة، إذ أصبحت تستهدف بالأساس المشغلين عوض الباحثين عن الشغل. حسب التقرير.

وأوصى المجلس الوزارة المكلفة بالتشغيل بتعزيز تموقع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كمرفق عمومي للتشغيل، من خلال برامج لإنعاش التشغيل تتلائم مع كل فئة من الباحثين عن الشغل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الدور الذي يجب أن تلعبه في تدبير مختلف التكوينات التأهيلية.

كما أوصى المجلس الوكالة بالعمل على التقيد بالإلتزامات المقررة بالنسبة للتكوين والتشغيل، كالتكوين من أجل التشغيل، يضمن إدماج الباحثين عن الشغل المكونين في هذا الإطار، وكذا بوضع وتفعيل عرض للخدمات يوضح المسار والآليات في مجال المواكبة.