المدعوة سلطانة خيا تستفيد من ممكنات احترام حقوق الإنسان بالمغرب

قال الكاتب الصحفي طالع سعود الأطلسي إن المدعوة “سلطانه خيا، مجرد مجندة سياسية وعسكرية في حركة انفصالية، تستفيد من مناخ وممكنات ومجالات احترام حقوق الإنسان في المغرب”.

وأبرز سعود الأطلسي، في مقال صحفي، تحت عنوان “آليات حقوق الإنسان تبدد الإفتراء عليها”، أنه “بعد اتضاح تجندها السياسي والعسكري في حركة البوليساريو الانفصالية، انكشفت (المدعوة سلطانة خيا) أنها مجرد مجندة سياسية وعسكرية في حركة انفصالية، وتستفيد من مناخ وممكنات ومجالات احترام حقوق الإنسان في المغرب”، مضيفا أن “مزاعمها بأنها ضحية انتهاكات لحقوق الإنسان باطلة ومكذوبة”.

وأشار الكاتب في هذا الصدد إلى أنه ” ثبت للمقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لا ولور، أن سلطانه خيا، المتنكرة لمغربيتها، مجندة سياسية وعسكرية وبالتالي +لم تعد خاضعة لولايتها+، أي أنها لم تعد مشمولة بالرعاية كونها ضحية (مزعومة) لانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وذكر أن المقررة الأممية أبعدتها عن دائرة اختصاصها، بعدما كان كافيا أن “تلاحظ الهوية العسكرية للمعنية بادعاءات تعرضها لانتهاك حقوقها السياسية، وتعارض ذلك مع ما هو متاح لها من حقوق مدنية وديمقراطية في الملموس من التزامات وقوانين وإجراءات متصلة بتمتين الإلتزام بمقولات ومبادئ حقوق الإنسان في شموليتها”.

وشدد سعود الأطلسي على أن المغرب يجتهد في التربية على هذه المبادئ وترسيخها وتطويرها، عبر التعليم والإعلام وصياغة القوانين، وسياسات وإجراءات اجتماعية صادرة عن النهوض بالحقوق المجتمعية والاقتصادية والثقافية، والتكوين الحقوقي للمكلفين بإنفاذ القانون من رجال ونساء القضاء والأمن، وقبل ذلك، عبر إرساء مؤسسات حكامة وتدبير حقوق الإنسان من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهو ما أتاح ويتيح للمدعوة سلطانة ومثيلتها أميناتو وبعض زملائهما الرجال، الجهر بانتمائهم لحركة البوليساريو، ومن داخل مدن الأقاليم الصحراوية المغربية.

وأضاف الكاتب الصحفي أنه “أضحى للعمل الحقوقي (بالمملكة) مواصفاته ولغته مرجعياته المفاهيمية ومدونة سلوكه حين يكون موجها لتغذية المسار التنموي الوطني والديمقراطي والاجتماعي، من خلال المشاركة المواطنة والواعية عبر صون الحقوق والانبراء للواجبات بنفس الحماس والجدية والصدقية و الفعالية”.

وأوضح سعود الأطلسي أنه “في هذا المسار، يتبين العمل الحقوقي الذي يذهب عميقا ومفيدا لطموحات التقدم المغربي، وينكشف +الشغب+، الموجه ضد إثمار حقوق الإنسان وتخصيبها، لخدمة جهات معادية للمغرب، أو ذلك الصادر عن طيش سياسي، مرضي، وهو الذي يذهب جفاء”.

وساق سعود الأطلسي في مقاله نماذج أخرى من +مغاربة+ قادتهم أوهام التكسب على حساب الوطن والتسول بمزاعم انتهاكات لحقوقهم الديمقراطية، “نموذج +مغاربة+، يعلي صوته بعض الإعلام الغربي، المعبر عن مصالح دول مخترقة بتناقضات مكوناتها اتجاه التعامل مع المغرب”.

وقال “سلطانة وأمثالها في الأقاليم الصحراوية المغربية، ونظرائهم في بعض الساحات الأوربية، يشتركون في تنكرهم لمغربيتهم، وفي انكشاف زيف ادعاءاتهم بكونهم ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب، وتبين أنهم فقدوا صلاحية توظيفهم حتى لدى من شغلهم لأمد قصير، وإن كانت بعض الجهات تقتات بهذيانهم لكي تغذي بياناتها الموجهة ضد المغرب، لمرام عدائية في الجوار الإقليمي أو في المجال الجيواستراتيجي الأوسع”.

وتابع أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تحركت ضد هذه الادعاءات باقتدار من خلال الخرجات الإعلامية والرسمية للمندوب الوزاري السيد أحمد شوقي بنيوب.