أحزاب من الأغلبية والمعارضة تطالب عامل مكناس تطبيق القانون ضد رئيس جماعة مكناس.
يوسف بلحوجي
وجه 15 عضوا بجماعة مكناس شكاية إلى عامل عمالة مكناس يطالبونه فيها باتخاذ ما يلزم وفق ما يتيحه له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية لما أصبحت تعرفه الأوضاع بجماعة مكناس، نتيجة التسيير الارتجالي والانفرادي للرئيس جواد باحجي بعد تغييبه لمؤسساتها وأعضائها بما في ذلك أحد نوابه.
وعدد أعضاء المجلس في شكايتهم ( تتوفر أنوار بريس على نسخة منها ) حجم الضرر الذي لحق بمصالح المرتفقين من مواطنين ومستثمرين وكذا سير المرفق العمومي، ما يستدعي الوقوف مليا عنده بالنظر للتأخر الكبير دون مبرر إداري مقبول في التوقيع على الرخص والشواهد الإدارية بعد استكمالها لكل المساطر لتتوقف عند توقيع الرئيس. وذكرت الشكاية أمثلة بقسم التعميير سواء تعلق الأمر بالمشاريع الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، وكذا قسم الموارد المالية الذي يعرف توقفا كبيرا، وجزء مهما من المجال الجغرافي للقسم الاقتصادي، بل وصل الأمر حد شلل قسم الموارد البشرية.
ومن غرائب التسيير الانفرادي والارتجالي – تضيف الشكاية – أن الرئيس سمح للغرباء والأجانب عن الجماعة ومن غير المنتخبين بالتدخل في التدبير اليومي لمصالح الجماعة، والمساهمة إلى جانبه في التدبير والاطلاع على أسرار الإدارة ووثائقها، بل والاتصال بالمرتفقين للتوسط لهم في الحصول على رخصهم وقضاء أغراضهم.
وفي ختام الشكاية استنكر ل 15 عضوا المنتمين للأغلبية والمعارضة التصرفات غير المسؤولة لرئيس جماعة مكناس الذي يظهر أنه غير قادر على التوفيق بين مهامه الإدارية وبين تدبير شؤون ساكنة مكناس، وطالب هؤلاء عامل عمالة مكناس باتخاذ ما يلزم طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية صونا لحرمة الجماعة وضمانا للسير العادي للمرفق العمومي وحفاطا على مصالح المواطنين.
وجدير بالذكر أنه سبق لأزيد من 25 عضوا ينتمون للأغلبية المسيرة و10 أعضاء ينتمون للمعارضة أن وجهوا خطابا لرئيس الجماعة مذيلا بتوقيعاتهم يطالبونه فيه بعقد دورة استثنائية وإدراج مجموعة من النقط، إلا أن الرئيس رفضها بل وصل به الحد إلى إعطاء أوامره بعدم تسلم الخطاب على الرغم من إرساله عبر مفوض قضائي.
ويبدو أن الهوة اتسعت أكثر بعد أن فشل الرئيس في امتصاص غضب حتى الموالين لحزب الحمامة الذي ينتمي إليه رغم تدخلات بعض المؤثرين في المشهد الحزبي بالمدينة، ما يضع مصالح المدينة في كف عفريت خصوصا وأن الموقعين على الشكاية سيقاطعون أشغال اللجان والدورة المقبلة للمجلس في حال عدم التوصل إلى توافق يفضي إلى تسيير جماعي معقلن وشفاف يشارك فيه الجميع.
