فاتح ماي: الفيدرالية الديمقراطية للشغل تحتج ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة

تحت شعار ” لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين”، تخلد الفيدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي لهذه السنة.

و أطلق المكتب المركزي الفيدرالي، نداء فاتح ماي 2022، وجاء فيه، أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تخلد فاتح ماي 2022 تحت شعار ” لنناضل جميعا ضد ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنين وتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعيين” وذلك احتجاجا على الارتفاعات المتتالية في الأسعار، خاصة المواد الأساسية والمحروقات، والتي أنهكت القدرة الشرائية للشغيلة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين، وذلك في ظل صمت حكومي مطبق وتجاهل غير مسبوق لمعاناة الأسرة المغربية، والتي لازالت تعاني من آثار الجائحة على أوضاعها المادية والمعنوية.

وأكدت النقابة في ندائها، على أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياستها اللاشعبية، وقراراتها المنحازة إلى الرأسمال والباطرونا التي تراكم الأرباح في زمن الأزمة، خاصة في مجال المحروقات، ودون أن تتدخل الحكومة للحد من الارتفاعات الصاروخية للأسعار بانعكاساتها المقلقة على أوضاع المواطنات والمواطنين وعلى الأمن والاستقرار الاجتماعي.

وتابع النداء “فلنجعل من فاتح ماي لهذه السنة، محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسة الحكومية الرأسمالية الليبرالية، والدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.

وذلك من خلال ـ كما جاء في النداء ـ ، الوقف الفوري للزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة المواد الأساسية والمحروقات، والزيادة في الأجور والتعويضات والرفع من الحد الأدني للأجر بما يتناسب والتدمير الذي تعرضت له القدرة الشرائية، والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء التكاليف الاجتماعية من التضريب، وتفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011 بإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والمصادق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولي المتعلقة بالحريات النقابية ونسخ الفصل 288 من القانون الجنائي.

كما دعا المصدر ذاته، إلى سحب مشاريع القوانين المقيدة للحرية النقابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب و التعجيل بإخراج قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل بما يضمن ويعزز الحقوق والحريات النقابية في القطاع الخاص.

وطالب بحماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص من العنف والتعسف والاكراه، ومن كل أشكال التمييز وحماية حق الأمومة بما يلائم التشريعات الدولية والوطنية.

وخلص النداء، إلى أنه يجب إصلاح أنظمة التقاعد في شموليتها بما يضمن ديمومتها و يحقق العدالة في المعاشات التي تصرفها، وإعفاء هذه الأخيرة من الضرائب بما يحفظ كرامة المتقاعدين. مطالبا بوقف التسريحات الفردية والجماعية في القطاع الخاص، وحفظ كرامة المأجورين، والتوقف عن محاربة العمل النقابي، وتلفيق التهم إلى المكاتب النقابية، وتسريحها ضدا على الحق والقانون.