الحكومة المغربية تقترض 66 مليار درهم من السوق الداخلي

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم مارس الماضي 670.4  مليار درهم، بارتفاع معدله 3.1 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت المديرية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 17.8 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 44.8 مليار درهم وتسديدها لحوالي 27  مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 6 ملايير درهم كفوائد عوض 6.2 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 5.3 ملايير درهم وهو نفس المبلغ المسجل في مارس من السنة الماضية أي بارتفاع معدله 0.2 في المئة، بالمقابل تراجعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 18.9 في المئة لتناهز 748 مليون درهم عوض 922 مليون درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
وتفيد آخر إحصائيات وزارة المالية أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال عام 2021 ما يقرب من 40.8 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 378.5 مليار درهم، ليرتفع بذلك منسوب الدين الخارجي للبلاد منذ بداية الأزمة الوبائية بحوالي 5.3 مليار دولار، مقارنة مع ما كان عليه في نهاية 2019، (35.5 مليار دولار) وإن كان قد انخفض بشكل طفيف مقارنة مع مستواه خلال 2020 (42 مليار دولار)...
وعند متم سنة 2021، أصبح الدين الخارجي للمملكة يمثل 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 34.5 بالمائة سنة قبلها.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.3 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية بـ 28.5 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي في إطار الدين الثنائي، بحصة 15.3 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 2.7 بالمائة. وبلغت حصة القروض الخارجية الممنوحة للشركات العمومية والخزينة، متم شهر دجنبر 2021، على التوالي 45 في المائة و53.8 في المائة.
ويذكر أن حكومة أخنوش قررت خلال سنة 2022 اقتراض مالا يقل عن 105 ملايير درهم لسد حاجياتها التمويلية المتزايدة، ويأذن قانون المالية المنشور في الجريدة الرسمية، للحكومة «في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة» وينص القانون المالي 2022 على اقتراض 65.4 مليار درهم من السوق الداخلية عبر ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في ذات السياق على اقتراض 40 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية.
ولا تمثل هذه الديون الخارجية إلا جزءا يسيرا من مديونية الخزينة العامة، إذ يشكل الدين الداخلي الحصة الكبرى من مديونية الخزينة وحسب آخر المعطيات الإحصائية التي نتوفر عليها فقد بلغ جاري الدين الداخلي للمغرب عند متم فبراير 2022 حوالي 673 مليار درهم، بارتفاع معدله 3.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة المالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 21.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 42.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 20.7 مليار درهم.

عماد عادل