لفتيت يطالب الجماعات الترابية بتطبيق قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

طالبت وزارة الداخلية بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية يدعوهم فيها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

وتطرقت الدورية إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، من بينها إلزام الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أوالتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

كما يمنع القانون، وفق دورية الوزارة، مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وحسب الدورية، فإن هذه المقاربة مكنت من جرد و تصنيف وتوثيق ما مجموعه 146 قرارا إداريا يخص مجالات تَدَخُّلْ الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها؛ إذ همت هذه القرارات، مجالات التعمير والربط بالشبكات العمومية والوقاية وحفظ الصحة والحالة المدنية والجبايات المحلية، واحتلال الملك العمومي الجماعي وغيرها.

وعلى مستوى البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية سيتم، وفق دورية لفتيت، مواصلة الإشتغال خلال الأشهر المقبلة لتوفير مجموعة من الخدمات التي تدخل في إطار تبسيط المساطر الإدارية؛ على رأسها إحداث فضاء تفاعلي لفائدة المرتفق الخاص بكل ما يتعلق بإيداع طلبات القرارات الإدارية وتسليم وصل الإيداع وتتبع الطلبات.

ودعا لفتيت الوزير، الجهات المعنية بتعميم هذه الدورية على جميع المصالح التابعة لها وشرح مضمونها والسهر على تطبيقها من طرف الموارد البشرية للجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

و أكد وزير الداخلية إمكانية الإدلاء بكل ملاحظة أو اقتراح بخصوص القرارات الإدارية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، على ألا تتعارض هذه الملاحظات أو المقترحات مع القواعد والمبادئ المضمنة في القانون المذكور.