تدفق الغاز إلى المغرب عبر اسبانيا يصيب الجزائر بالسعار وهذا ما قررته

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، عن مصادر من وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي، أن “ا إسبانيا اقتصرت على الاستجابة لطلب الدعم الذي أعرب عنه شريكها المغرب لضمان أمن الطاقة على أساس العلاقات التجارية بين البلدين” على الغاز لكن ليس الذي يأتي من الجزائر وذلك في رد قوي على التهديدات الجزائرية بقطع الغاز عن إسبانيا في حال زودت المغرب به.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بهذا الاتفاق ، سيكون المغرب قادرًا على الحصول على الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية ، وتفريغه في مصنع إعادة تحويل الغاز في الغاز واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”، للوصول إلى أراضيه ، لكن الغاز المباع لن يأتي بأي حال من الأحوال من الجزائر .

إضافة إلى ذلك ، أوضحت المصادر ذاتها، أن تفعيل هذه الآلية ، التي تتمتع بـ “الشفافية الكاملة” ، نوقش مع الجزائر في الأشهر الأخيرة وتم إبلاغه للحكومة الجزائرية الأربعاء.

من جهتها هددت الجزائر الأربعاء مدريد بفسخ العقد المبرم بينهما لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا إذا ما أعادت الدولة الأوروبية تصدير أي شحنة من هذا الغاز إلى طرف ثالث، في إشارة إلى المغرب .

وقالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان إن “أي كمية من الغاز الجزائري المصد رة إلى إسبانيا تكون و جهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان”.

وفي بيانها أوضحت الوزارة الجزائرية أن “وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب تلقى اليوم بريدا إلكترونيا من نظيرته الإسبانية تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. وحسب الوزيرة الإسبانية فإن الشروع في هذه العملية سيتم اليوم أو غدا “.

ولم يوضح البيان الجزائري البلد الذي سيستفيد من هذا التدفق العكسي لكن سبق للحكومة الإسبانية أن أعلنت في فبراير أن ها ستساعد المغرب على “ضمان أمنه في مجال الطاقة” عبر السماح له باستيراد الغاز عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي “جي إم إي”.

ويومها قالت مدريد إنه “سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه”.

للتذكير فقد سبق لمجموعة النفط والغاز الجزائرية العامة “سوناطراك”  أن أعلنت من قبل  إنها لا تستبعد “مراجعة حساب” سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتر الدبلوماسي بين الجزائر ومدريد عقب موقف الأخيرة الداعم للوحدة الترابية للمغرب بتبني الطرح المغربي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية باعتماد مقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة الوطنية.