حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت 7 ماي 2022، من مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مخططات ومشاريع جديدة.
واوضح بيان للجامعة أن من هذه المشاريع بناء 4000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان قرار شرعنة تدمير 12 قرية في مسافر يطا بمحافظة الخليل وتهجير 4000 آلاف مواطن من قراهم ومنازلهم بالإضافة إلى إعلان مصادرة 22 الف دونم في المنطقة الواقعة بين مدينتي القدس وأريحا، مؤكدة أن “هذه الخطوات هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي”.
وأبرزت الجامعة أن “المخططات والمشاريع الإسرائيلية التوسعية الجديدة تأتي لتنضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تواصلت في ظل الصمت الدولي الذي شجع الإحتلال على التمادي في إرتكاب جرائمه دون وازع أو رادع” .
وحذر البيان من “إنعكاسات وتداعيات تنفيذ تلك المشاريع الإسرائيلية المرفوضة والمدانة على الأمن والاستقرار الدولي، والتي تندرج في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني كجرائم تطهير عرقي تستدعي ضرورة الملاحقة القانونية والمسائلة القضائية أمام العدالة الدولية”.
وجددت الأمانة العامة مطالبتها بضرورة تحمل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لمسؤولياته وممارسة إختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع، ومنع تنفيذها مع ضرورة إلزام سلطات الإحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها وإنفاذها بذات المعايير دون إنتقائية أو تمييز.
وأكدت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وهيئاته المعنية وتحمل مسؤولياتها بصورة فعالة وعاجلة الأمر الذي بات ضرورة ملحة لتنفيذ العدالة الدولية وآليات تطبيق القانون والشرعية الدولية وذلك للتصدي لتلك المشاريع بما فيها مصادرة الأراضي والاستيطان غير المسبوق وسياسة التهجير والتطهير العرقي المعلنة من خلال توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.
تعليقات
0