الداخلية تطالب الجماعات بالتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية

التازي أنوار

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و أقاليم المملكة، و رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بشأن سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار و ندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

و تندرج هذه الدورية في إطار تطبيق توجهات رئيس الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وذلك على الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.

و دعت الدورية، إلى تمديد مقتضيات هذا المنشور الحكومي على الصفقات التي أبرمتها الجماعات الترابية و هيئاتها و مجموعاتها والمؤسسات التابعة لها.

وأكد وزير الداخلية ، على أن الجماعات الترابية، مدعوة لتنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة المشار إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات المتمثلة في ضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية، و ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية.

و طالبت الدورية، بالأخذ بعين الإعتبار، إلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر.

و بالنسبة للمشاريع التي لازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد، وجب على الآمرين بالصرف التأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان. وتابعت الدورية، “ في حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف وجب حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات.”

و أكد المصدر ذاته، على أنه للبث في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات، تحدث على صعيد كل جماعة ترابية لجنة محلية تعنى بدراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها. وعلى صعيد كل عمالة وإقليم، لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية والتي تكون موضوع شكايات على صعيد كل عمالة وإقليم. كما تحدث على الصعيد المركزي لجنة خاصة يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليمية.