مهندسو المياه والغابات يحتجون على عدم إشراك الفعاليات الغابوية في بلورة النظام الأساسي للقطاع

• أحمد بيضي

دخل الفرع القطاعي للمياه والغابات، التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، على خط النظام الأساسي لمستخدمي القطاع بالتأكيد على أنه “بالرغم من استئناس هذا النظام بالتجارب المعتمدة بقطاعات وطنية أخرى، تعتريه العديد من الثغرات القانونية والواقعية تتعلق بحقوق وواجبات المستخدمين، والناتجة أساسا عن عدم إشراك الفعاليات الغابوية في بلورته، وضدا على التزامات الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي”، وفق بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، رأى الفرع القطاعي للمياه والغابات أن “مضامين هذا النظام لا تعكس أهمية وخصوصية القطاع الغابوي، المعلن عنها من خلال الباب المتعلق بالمهام والاختصاصات للقانون 52/20 المتعلق بإحداث الوكالة”، وكذا “تلك التي تم الافصاح عنها على ضوء استراتيجية غابات المغرب”، كما أنها “لم تمكن من الكشف عن أبعاد ومرامي هذه الاستراتيجية التي يكتنفها الغموض”، حسب ما حمله البيان.

ولم يفت الفرع القطاعي التشديد على أن النظام الأساسي المشار إليه “يكرس فوارق كبيرة في الأجور بين المسؤولين المتعاقدين وباقي المهندسين، في حين أن المنح والتعويضات المقترحة لا ترقى إلى تطلعات المهندسين، نظرا لطبيعتها ولهزالتها”، مع “تسجيل تراجع في مكسب منح التشجير والاستغلال”، إضافة إلى ما يتعلق ب “إقصاء عدد من المسؤولين الميدانيين من التعويض عن المسؤولية، منهم”.

وضمن بيانه، أعرب ذات الفرع القطاعي عن قلقه البالغ إزاء “أسلوب تعاطي الإدارة الوصية مع حقوق وواجبات موظفي القطاع الغابوي، من خلال النظام الأساسي للمستخدمين وانعكاساته السلبية على إدارة وتدبير الموارد الطبيعية والغابوية”، داعيا إلى “تجويد هذا النظام لكي يرقى إلى مستوى تطلعات المهندسات والمهندسين، ويجيب على الإشكاليات القائمة، قبل دخوله إلى حيز التنفيذ، مع ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول في شأنه”.

وتجدر الإشارة إلى أن بيان الفرع القطاعي للمياه والغابات، التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، قد تم إصداره على هامش الاجتماع الموسع الذي عقده هذا الفرع، عن بعد، يوم 14 ماي 2022، والذي انكب فيه المشاركون/ ات على مناقشة ملف النظام الأساسي لمستخدمي وكالة المياه والغابات، تخلله عرض مقتضب لرئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وعضو بالكتابة الوطنية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.