مجلس حقوق الإنسان يرصد أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب ويوصي برفع الوعي بخطورة الاتجار بالبشر

واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة 2021 حمايته لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء والنهوض بها، رغم ظروف الجائحة. وفي هذا الإطار، توصل المجلس، حسب تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021 المعنون ب “تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”، ب 53 شكاية تهم الأجانب، يفيد بعضها مواجهة المهاجرين لصعوبات فيما يتعلق بتجديد بطاقة الإقامة، رغم التقدم الملموس الذي شكلته عمليات التسوية الاستثنائية في إطار الاعتراف بحقوق الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية.

ولضمان تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، دعا المجلس إلى التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة وكذا مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

كما يرى المجلس أن المعايير العديدة المنصوص عليها في القانون رقم 03 – 02 تشكل عقبة كبرى أمام تسوية وضعية الحق في الإقامة، الذي يعد أحد شروط اندماج الأجانب، خاصة في سوق الشغل، ويدعو إلى التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقرات الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، كما ورد في المادة 34 من القانون.

وإلى غاية 30 شتنبر 2021، بلغ عدد اللاجئين في المغرب، المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 16.308 شخصا. يمثل المواطنون القادمون من سوريا واليمن النسبة الأكبر، حيث يمثلون على التوالي حوالي 55% و12% من مجموع اللاجئين، كما تم تسجيل 7.398 طالب لجوء قدموا من 48 دولة.

ويلاحظ التقرير أنه على الرغم من استئناف جلسات الاستماع منذ نهاية 2008 وإعادة إطلاق مسلسل تسوية إقامة اللاجئين، تبقى وتيرة الجلسات غير كافية لتجاوز التأخير المسجل، مما ترك العديد من اللاجئين دون وثائق وحال دون تمكنهم من الحصول على بطاقة اللجوء الخاصة بهم أو تجديدها.

كما واصل المجلس رصد حالات ترحيل مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء نحو بلدانهم وأثار انتباه السلطات إلى الصعوبات المرتبطة بعدم تمكن الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية من الاستفادة من التلقيح، مشددا على كون الاستفادة من التلقيح يندرج في إطار حماية الصحة العامة.

وفي مجال تعزيز القدرات، عمل المجلس على تكوين مجموعة من الجمعيات المعنية بقضايا حماية حقوق الأجانب، وخاصة ما يتعلق بالإطار القانوني المعمول به وكذا آليات الولوج إلى الحقوق، كما نظم دورات تكوينية ولقاءات ودعم أنشطة في إطار مهامه للنهوض بحقوق هذه الفئة.

و رغم مرور خمس سنوات على إصدار القانون رقم 27 – 14، يلاحظ المجلس وجود خلط وعدم وضوح فيما يخص تعريف الضحايا، بين مَنْ هم ضحايا تهريب البشر ومَن هم ضحايا الاتجار في البشر. وفي هذا الإطار، نظم المجلس خلال سنة 2021 دورة تدريبية لفائدة أطره المكلفين بالحماية، مركزيا وجهويا، حول جريمة الاتجار بالبشر، بهدف التحسيس بخطورة هذه الجريمة، والوقوف على المستجدات التي جاء بها القانون المؤطر لها، وتوحيد منهجية العمل في القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، وبحث سبل الوقاية منها، ورفع اللبس بخصوص تحديد مفهوم هذه الجريمة خاصة وأنها جريمة مركبة ومتشعبة وغامضة، يصعب كشفها وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها.

كما سجل تقرير المجلس غياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة وقـدرة الآليات القانونيـة والمؤسسـاتية على التصـدي لهذه الجريمـة، التي يعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

وفي إطار جهوده من أجل مكافحة هذه الجريمة، يوصي المجلس ب: التسريع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها، وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين المعنيين؛ تدعيم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه بالموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الكفيلة بتيسير تنفيذ مهامها؛ ثم رفع الوعي بخطورة الاتجار بالبشر لدى جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين وتعزيز قدراتهم من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.