المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها ال11 بشعار “من أجل حماية و ضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات”

التازي أنوار

إنطلقت أشغال المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تحت شعار “من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات.”

و عرفت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، بالمكتبة الوطنية بالرباط اليوم الجمعة 27 ماي، حضور ممثلي المؤسسات الدستورية، و الهيئات السياسية و فعاليات حقوقية ومدنية، حيث تمت قراءة الفاتحة على أرواح المناضلين و الحقوقيين الذي فقدتهم المنظمة خلال السنوات الأخيرة.

و في كلمته خلال أشغال الجلسة الإفتتاحية، قال رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لركو، “إننا نعقد هذا المؤتمر بعد سنتين من جائحة كوفيد 19، التي أثرت بشكل كبير على جميع المجالات وخاصة مجال الحقوق الحريات.”

و أكد لركو، في كلمته أمام أعضاء المنظمة، و بحضور وزير العدل و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و أعضاء من المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، وفعاليات مدنية وحقوقية، وممثلي وسائل الإعلام، على أن المنظمة نبهت إلى الإجراءات الواجبة إتخاذها في ظل الجائحة لحماية الحقوق و ضمان حريات الأفراد، مشيرا إلى أنه تم إصدار تقرير شامل للوقاية من أي إنتهاك أو إختلال يمس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى كيفية التعايش مع هذه الأزمة الصحية.

وتابع لركو، أنه تم الوقوف على الخصاص الذي كانت تعاني منه بلادنا في مجالات الصحة والتعليم والشغل والتغطية الصحية. وأضاف قائلا ” نتمنى أن يقترن النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية شاملة لسد الخصاص الذي يعاني منه الفرد في هذه المجالات، وهذا هو هاجس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.”

و أكد المتحدث في كلمته، على أن المنظمة تتبنى مقاربة المجتمع المتضامن و الحداثي، و التركيز على الحق في التنمية، و ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة في مجال التنمية.

و دعا لركو باسم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى إطلاق كافة المعتقلين، و مراجعة السياسية الجنائية و تحيينها، و النظر فيها بشكل شمولي، و إعادة النظر جذريا في السياسة العقابية المغربية في ظل التطورات التي عرفها المجتمع المغربي.

و شدد على أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار القواعد الدولية في التجريم والعقاب و ضمانات المحاكمة العادلة. مشيرا إلى أن المشرع المغربي مطالب بتتبع هذا التغيير و التطور الحاصل في المجتمع، خاصة بعد جائحة كورونا.

وسجل المتحدث، بأن المنظمة تفاعلت إيجابا مع المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة و التي جاءت بعض عناصرها في البرنامج الحكومي. مشيرا إلى أن هناك مجهود مبذول للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

كما أكد لركو على ضرورة مراجعة الضريبة على شركات المحروقات في ظل هذه الأزمة العالمية، و ترسيخ النهج الإنساني في معاملة طالبي اللجوء عبر تبني قانون الهجرة واللجوء لضمان حقوقهم.

و دعا إلى التفاعل السريع مع عريضة “المناصفة دبا،” و التسريع بإخراج لجنة تقصي الحقائق حول الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر و العمل على إنهاء معاناتهم.

و خلص لركو، إلى أنه يجب تعزيز المكتسبات في مجال الحقوق والتصدي لكل التراجعات حول العالم خاصة حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، في ظل الحرب الروسية والأوكرانية. 

كما أدان لركو بإسم المنظمة جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، خاصة إغتيال الصحافية شرين ابو عاقلة، و مطالبة محكمة العدل الدولية بفتح تحقيق شاملة و محاكمة المجرمين.

كما عرفت الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، تلقي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسائل التهنئة وكلمات التنويه على العمل المسؤول و النضال الجاد دفاعا عن الحقوق و الحريات، حيث هنأ وديع الأسمر رئيس الشبكة الاورومتوسطية للحقوق، المنظمة على عقد مؤتمرها الحادي عشر متمنيا النجاح لأشغاله.

و أكد في كلمته عن بعد، أن التحديات التي نتجت عن الجائحة يجب التصدي لها ومعالجتها بشكل عاجل، خاصة التحديات المناخية و الحقوقية، مشيرا إلى أن هذا ” ما يدفع المنظمات الحقوقية إلى تنبي مقاربة عمل جديد قائمة على الحقوق وضمان الحريات وتعزيز المكتسبات.”

وبدوره، نوه رئيس المنظمة الآسيوية الإفريقية لحقوق الانسان، بمؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مشيدا بدور المنظمة الكبير والهام في الدفاع عن حقوق الإنسان وما قدمته من تضحيات و مبادرات هادفة في المجال المدني والحقوقي. 

كما أكد رشيد المنوزي، في كلمته المصورة، أن المؤتمر الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مناسبة و فرصة لتقييم تطور منظومة حقوق الانسان على المستوى الإقليمي.

وسجل، أنه بالرغم من التراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها، يبقى الوضع مقلق على مستوى التضييق على الحريات العامة في كل ربوع العالم.

و أكد على أن المغرب قطع مع سنوات الجمر، من أجل مغرب الحرية و الديمقراطية، و هو محتاج إلى استكمال تنفيذ كل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.

كما شهدت أشغال المؤتمر تكريم العديد من الحقوقيين والمناضلين و المرافعين عن الحقوق  و الحريات، لما قدموه من تضحيات ونضال في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان.