الفريق الإشتراكي بمجلس النواب يطرح قضايا النقل الحضري و جدوى لجان مراقبة الأسعار

التازي أنوار

ساءل الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن الإجراءات المتخذة لإنصاف المستخدمين ضحايا تفويت بعض القطاعات الخدماتية لفائدة شركات القطاع الخاص “نموذج النقل الحضري”، وكذا تماديها في الخرق السافر لبنود دفاتر التحملات.

و شدد النائب الإتحادي عبد القادر البوصيري، واضع السؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 30 ماي، أن المجالس الجهوية للحسابات وما سجلته من ملاحظات “فاس نموذجا” في مجال النقل الحضري، تؤكد أن بنود دفاتر التحملات لم يتم إحترام بالشكل الصحيح، التي تربط الشركات المفوض لها والجماعة.

وسجل عبد القادر البوصيري في تعقيبه على الوزير،  بأن مدينة فاس تعيش وضعا مزريا وصعبا من ناحية النقل الحضري، و أصبح المواطن مهدد في حياته.

ودعا النائب الإتحادي، وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الاوضاع و ضمان حق الساكنة في النقل الحضري الجيد والعصري.

ومن جهته، ساءل النائب الإتحادي مولاي المهدي العالوي وزير الداخلية عن دور لجان مراقبة الأسعار التابعة للعمالات والأقاليم.

ودعا المتحدث، وزير الداخلية إلى تشديد المراقبة خاصة في الظرفية التي تعرف موجة من الغلاء، و زيادة في أسعار المواد و المنتوجات، بالإضافة إلى توفير شروط الاشتغال للجان المراقبة بمختلف العمالات والاقاليم.

و أكد النائب البرلماني، في تعقيبه على وزير الداخلية، أن الأمن الغذائي و القدرة الشرائية أصبحت مهددة في بلادنا تزامنا مع الجفاف و الحرب الروسية الاوكرانية وتداعيات الجائحة، وبالتالي يجب اتخاذ الاجراءات والتدابير لحماية الفئات الهشة.

وطالب، بتعميم برنامج أوراش بالرغم من بعض الملاحظات عليه، على جمعيات المجتمع المدني، وتوسيع أوراش الانعاش الوطني ورفع عدد العمال العرضيين في جميع المؤسسات.