المستشار حيضر لبنموسى: منظومة التعليم تعرف أزمة عميقة و إصلاحها يتطلب تعبئة وطنية حقيقية

التازي أنوار

ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول المشاورات الجديدة لإصلاح المدرسة المغربية.

و أوضح المستشار عبد الإله حيضر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 31 ماي، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أطلقت مؤخرا مشاورات جديدة حول إصلاح المدرسة المغربية، متسائلا عن أهداف وخلفيات هذه المشاورات؟ وهل هي تراجع عن القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؟

و أكد المستشار الإتحادي، أن بلادنا شهدت “سلسلة من الإصلاحات التي تهم منظومة التعليم منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا، وطبعا لا يمكن لمنصف أن ينكر بعض مكتسباتها، ولكن أغلبها لم تحقق التطور المرجو لعدة تعثرات شابت عمليات الإصلاح، ولانعدام الخيط الناظم بين سلسلة الإصلاحات التي تعتمدها الحكومات المتعاقبة على سن سياسة عمومية خاصة بهذا المرفق الحيوي ببلادنا. “

و أشار في تعقيبه على وزير التربية الوطنية، أن هناك إجماع وطني وقناعة مشتركة بين مختلف الفاعلين والمعنيين بما فيهم الآباء، أن منظومة التعليم تعرف أزمة عميقة ومتنوعة على مستويات عدة بنيوية، هيكلية، وظيفية، حكماتية، تدبيرية، لم يعد ينفع معها الإنتظار أو الحلول الترقيعية المتسرعة.

و شدد المستشار حيضر، على أن “الفريق الاشتراكي كان وما زال مقتنعا بأن إصلاح منظومة التعليم ببلادنا لا يمكن أن يكون إصلاحا قطاعيا فقط، بل هو مشروع إصلاح مجتمعي شامل وعميق يتطلب تعبئة وطنية حقيقية من طرف جميع المغاربة، ينخرط فيها الجميع حكومة وأحزابا ونقابات وقطاع خاص ومجتمع مدني ونسيج أسري.

وتابع المتحدث، إستبشرنا خيرا بتنزيل مضامين قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، والذي أصبح هو المرجع الموجه لمجمل التشريعات والسياسات القطاعية والتدابير ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين، وهذا ما أكده تقرير لجنة النموذج التنموي، بدعوته إلى “نهضة تربوية حقيقية لتجويد منظومة التعليم ببلادنا” من شأنها تعزيز مضامين القانون الإطار المنبثق عن الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030.

وسجل حيضر، أن الوزارة أطلقت بشكل مفاجئ مشاورات وطنية قصد إرساء خارطة طريق الهدف منها تجويد المدرسة العمومية، وتدعو فيها الجميع للانخراط الفعلي في إغناء النقاش بمقترحات بناءة ومسؤولة، تترجم خلاصات التشاور الوطني في غضون الخمس سنوات المقبلة.

وتساءل عن أهداف هذه المشاورات، وهل تم التراجع عن مضمون قانون الإطار؟، وعن جدوى هذه الإصلاحات المتتالية فيما يخص منظومة التربية والتكوين ببلادنا؟ وأضاف قائلا وزير التعليم: هل هي أزمة تدبير، تشريع، حكامة، لوجستيك، مناهج…. وإلا لا قانون الإطار ولا المشاورات الوطنية، ستعالج أزمة التعليم ببلادنا.

وأكد المستشار حيضر، على أن الرقي بمدرستنا العمومية يتطلب أولا وأخيرا اعتبار التربية والتكوين خدمة عمومية، تندرج في مقدمة مسؤوليات الدولة الأساسية غير قابلة للتفويت أو المزايدات، وعليه فهي مطالبة بتفعيل مبادئ الإنصاف وحقوق الإنسان في شموليتها بما يضمن جودة التعليم لجميع المغاربة وعبر التراب الوطني.