التقنيون الغابويون يتمسكون بمواقفهم لأجل تحقيق مطالبهم وحماية مكتسباتهم من الانزلاقات

• أحمد بيضي

أمام ما وصفوه ب “التنزيل القسري للنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين من طرف الإدارة الوصية دون إشراك جمعيتهم في صياغة محتواه وفق مقاربة تشاركية حقيقية، أو حتى فتح المجال لتعديل بعض مواده اللادستورية واللاقانونية”، جدد التقنيون الغابويون “رفضهم المقتضيات الواردة بمسودة هذا النظام الأساسي”، مع مطالبتهم مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالنيابة، ب “تحمل كامل المسؤولية لتدارك الانزلاقات الخطيرة التي ستضيع معها الحقوق المادية والمعنوية لفئة التقنيين الغابويين التي تعتبر أساسية لوصول الوكالة لأهداف النجاعة والمردودية التي تعتبر مكمن تقییم سياساتها العمومية”.

وفي ذات السياق، شدد التقنيون الغابويون على “تحميل الادارة المسؤولية الكاملة في تبعات ما سيترتب عن التنزيل الأحادي الجانب لنظام أساسي غير تشاركي يضرب في العمق المكتسبات المعنوية والضمانات القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا. ويحذر من التأثير السلبي على القطاع الغابوي والعاملين به”، كما أوصوا ب “القيام بالمهام الموكولة اليهم مع الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي المنظم للوظيفة العمومية والمقتضيات الخاصة بسير العمل داخل إدارة المياه والغابات تجنبا لوقوع الحوادث، في انتظار تعزيز الترسانة القانونية الغابوية بالحماية والضمانات القانونية والتأمين الخاص على الحوادث المهنية والمخاطر”.

جاء ذلك على هامش الجمع العام السنوي الذي عقدته “جمعية التقنيين الغابويين”، بسلا، يوم السبت 28 ماي 2022، والذي تم، حسب بيان هذا الجمع، في” ظروف غير عادية تتزامن والتحول المؤسساتي الذي عرفه قطاع المياه والغابات الذي أصبح يحمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات”، حيث “حضر التقنيون الغابويون بكثافة من كل جهات المملكة للمشاركة في مناقشة النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وانتخاب المكتب الوطني المسير للجمعية، وذلك بعد التلاوة والمناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المتعلق بالفترة الممتدة ما بين 27 أبريل 2020 إلى تاريخ الجمع العام”، على حد نص البيان الذي جرى تعميمه.

وصلة بالموضوع، أعرب التقنيون الغابويون عن تذمرهم الشديد بخصوص “عدم إيجاد الإدارة لحلول جذرية للقضايا القانونية والعملية والميدانية للتقنيين الغابويين، وتشبثها بضرورة المعالجة القانونية والموضوعية للالزامية والمسؤولية ليل نهار و24/24 ساعة و7/7 يوما التي تفرضها الإدارة على التقنيين الغابويين في غياب تحديد قيمة تحفيزية تقابل هذه الأعباء أسوة بباقي القطاعات المماثلة، وفي غياب المداومة أو التنصيص على القدر المالي للتعويض عن ساعات العمل الإضافية، وبقاء الإشكالات المتعلقة بسياقة سيارات المصلحة، وغياب التأمينات الخاصة الضرورية بالنسبة للتقنيين الميدانيين”، وفق البيان.

كما لم يفت التقنيين الغابويين التعبير عن امتعاضهم حيال “غياب رؤية واضحة لدى الإدارة لتطوير المسار المهني للتقني”، و”عدم ايجاد حلول لملف تقنين حمل السلاح الوظيفي والتعويضات المتعلقة به وملف البذلة والنياشين، والتحفيزات وغیاب رؤية واقعية لمعالجة ملف حاملي الشهادات”، معتبرين إخراج نظام أساسي والتعتيم على باقي أوراش تنزيل القانون 52.20 يمكن اعتباره ريعا إداريا، يخالف مبادئ الحكامة الجيدة وسيزيد من احتقان الأوضاع داخل القطاع، علاوة على “غياب الوسائل الموضوعية والتقنية المصاحبة لمواكبة العنصر البشري التقني من أجل التنزيل الأمثل لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030″.

في حين أشار التقنيون الغابويون ل “غياب الآليات المبتكرة للتدبير المهني العصري والأمثل للخلافات المهنية والإدارية المعقدة لأسباب تتعلق بخصوصية القطاع، وتتعلق أساسا بتوازن المهام والصلاحيات بين الفئات، حيث اكتفت الإدارة بالإشارة إلى بعض المراسيم التطبيقية المعلقة حاليا”، ذلك إلى جانب “غياب الإشارة إلى آليات التدبير الأمثل لحركية المستخدمين الميدانيين، خاصة وأن آلية التدبير المندمج للحركية المعتمد بالإدارة حاليا، رغم التحفظات على بعض تطبيقاته، أضحى مكسبا للتقني الغابوي ومنتوج تشاركي مع الإدارة، حيث يشير النظام الأساسي فقط إلى عبارة ضرورة المصلحة دون الإشارة إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للمستخدم”، حسب البيان.

وعلى مستوى آخر، أوصى الجمع العام ل “جمعية التقنيين الغابويين” بالعمل على “مراسلة مختلف الدوائر المعنية بهدف إشعارها بخطورة ما أقدمت عليه الإدارة بشكل أحادي الجانب”، وكذلك ب “اتباع كل السبل القانونية المناسبة التي يخولها الدستور والقوانين المعمول بها دفاعا عن الحقوق المكتسبة والمستحقة، حيث تم تكوين لجنة لتتبع المساطر القضائية”، مع مطالبة الإدارة ب “إجراء الحركة الانتقالية لهذه السنة في موعدها ووفق المنظومة المعتمدة، وبشكل حضوري وشفاف لكل المستحقين لها، وعلى رأسهم المتواجدين بالمناطق والمراكز الصعبة والمتقدمين في العمر الراغبين في الإعفاء من المسؤولية”.

وبينما أعلن الجمع العام عن “انفتاح جمعية التقنيين الغابويين على الإدارة وتشبثها بالحوار البناء من أجل إيجاد الحلول الناجعة لكل الخلافات إنصافا للتقني الغابوي وخدمة للصالح العام”، حرص ذات الجمع على تحذير المعنيين بالأمر من ردود أفعال التقنيين الغابويين، مع احتفاظ الجمعية لنفسها بكل الخيارات وبجميع الوسائل والأساليب القانونية المتاحة لها، ووفق برنامج نضالي تصعيدي، وبتظافر الجهود مع التنسيقية الغابوية المكونة حاليا من “جمعية التقنيين الغابويين” و”نقابة المياه والغابات” و”الاتحاد الوطني للمهندسين” طبقا لبياناتها المشتركة بهذا الخصوص”، على حد ما ختم به التقنيون الغابويون بيانهم.