الداكي: النيابة العامة ستسخر كل الإمكانات لتنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف

أنس معطى الله

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن رئاسة النيابة العامة ستسخر كل الإمكانات المتاحة لجعل تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، آلية فعالة في حماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتعميمه على كافة التراب الوطني، كممارسة جيدة للعمل الجماعي تتوخى إحداث تغييرات تحولية في مجتمعنا.

وأضاف الداكي في الكلمة الإفتتاحية للقاء التنسيقي لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المنعقد بالرباط، يومي 1 و2 يونيو 2022، أن النيابة العامة تنتظر المقترحات لمعالجة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق تكفل ناجع بالنساء ضحايا العنف مقتنعون بانخراط الجميع من أجل التفعيل الأمثل لهذا البروتوكول.

و أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن أشغال هذا اللقاء والورشات التشاورية التي سيحتضنها “فرصة سانحة يجب تسخيرها لرسم خطة عمل محددة المسؤوليات دقيقة الأهداف والآفاق الزمنية لتنفيذها”.

كما استحضر الداكي التوجيه المكلي، من خلال مقتطفات من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الأولى بعد اعتلائه عرش أسلافه المنعمين والتي صادفت 20 غشت 1999 حيث قال جلالته: “وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في انصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيف أو عنف مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل”.

وأشار رئيس النايبة العامة إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع من منطلق كونه يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة ذات البعد الحقوقي والسياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي، ويتفاعل على مختلف المستويات مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.

و من جهة أخرى، أكد المسؤول القضائي، أن هذا اللقاء جاء لتتبع وتقييم تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، كمبادرة بناءة ترمي إلى تشجيع التنسيق والتقائية تدخلات جميع القطاعات الوطنية المعنية بالنهوض بحقوق النساء والفتيات.

وأوضح أن إعلان مراكش 2020، تضمن التزامات مشتركة بين كل الموقعين عليه ترمي إلى تنسيق جهودهم والعمل بشكل تشاركي من أجل تعزيز المساواة وتمكين المرأة والقضاء على العنف في مواجهتها.

وأضاف الداكي، أنه وفي هذا السياق نص الإعلان على اعتماد بروتوكول ترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف تم توقيعه بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأناط برئاسة النيابة العامة مهمة إعداده وتنسيقه وتفعيله بشراكة مع باقي الأطراف، انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء بترأس لجان التنسيق الجهوية والمحلية ذات الصلة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه قد تم إطلاق هذه المبادرة في 15 مارس 2021 في إطار تجربة نموذجية أولية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، “ما يعني مرور أكثر من سنة على اعتماد هذا البروتوكول الترابي ويستدعي الوقوف وقفة تدبر وتقييم واستنطاق ما تم تحقيقه من مجهودات تروم الوقاية من العنف ضد المرأة وتعزيز ولوجها للحماية والانصاف”.

وأبرز أنه ومنذ إطلاق البروتوكول الترابي عملت رئاسة النيابة العامة على حث الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجهة طنجة تطوان الحسيمة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك بتنسيق دائم مع كافة المتدخلين والفاعلين في الموضوع من مؤسسات وقطاعات حكومية وغير حكومية، والحرص تبعا لذلك على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.

وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة التزمت اتجاه شركائها بتعميم البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف على باقي جهات المملكة، في إطار الدورية رقم 20 بتاريخ 09 يونيو 2021 التي وجهتها للمسؤولين عن النيابات العامة على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية تحثهم من خلالها على إيلاء عناية خاصة للضحايا وبذل جهد أكبر في التكفل بهن، والتفاعل بالفورية المطلوبة مع حالات العنف المرتكبة ضدهن بهدف وقفه وترتيب الأثر القانوني في مواجهة المعتدين، وتوجيه تعليمات كتابية لمصالح الشرطة القضائية المختصة متضمنة لسبل وآليات تنزيل البروتوكول وطرق التعامل مع قضايا النساء المعنفات وأشكال التكفل بهن.

وباعتبار الدور الموكول لقضاة النيابة العامة في تنسيق وتنفيذ مضامين البروتوكول، يُضيف الداكي، فقد دعت الدورية المذكورة إلى عقد اجتماعات مع كافة المتدخلين المعنيين بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، ولا سيما خدمات التطبيب والإيواء بغرض ضمان تكاملها وتجويدها، ومن أجل حثهم على إحالة كل ما يصل إلى علمهم من حقائق أو ادعاءات بشأن العنف ضد النساء على مصالح الشرطة القضائية المعنية بغرض البحث والتحري بشأنها.

وأشار الداكي، أن رئاسة النيابة العامة، حثت بمقتضى نفس الدورية قضاة النيابة العامة على الحرص على الحضور الشخصي لأشغال الاجتماعات التي يتم تنظيمها في هذا الإطار، وكذا الحرص على حضور المسؤولين الجهويين والمحليين التابعين لمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والصحة والتعاون الوطني، وذلك ضمانا لتنزيل ولنجاعة التوافقات التي تسفر عنها هذه الاجتماعات، والعمل بالموازاة مع ذلك على الإعمال الفوري للتدابير الحمائية المنصوص عليها في القانون، وتوفير الحماية للأطفال إن وجدوا.

و في الإطار ذاته، أبرز الداكي، أن احتفالات اليوم العالمي للمرأة هذه السنة، شهدت إحداث ميثاق معيار لجودة الخدمات خاص بإعلان مراكش، وهو عبارة عن حزمة من المعايير العامة والخاصة غايتها ضمان مستوى جيد من الخدمة من قبل مقدمي الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن، لا سيما من قبل جمعيات المجتمع المدني المعتمدة من قبل الإعلان لتدبير وتسيير مبادراته، خاصة مراكز ومؤسسات الإيواء، وهو ميثاق سيكون لا محالة مكملا لأهداف البروتوكول الترابي.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الميثاق جاء استجابة لأهداف إعلان مراكش 2020 المتمثلة في الحد من الهشاشة سيما في صفوف النساء والفتيات، والقضاء على العنف ضدهن ومكافحة زواج القاصر، وتوفير أفضل الفرص لتمكين المرأة والفتاة والاستجابة لاحتياجاتهن في ظروف تكفل احترام خصوصيات أوضاعهن وتحفظ كرامتهن، وانسجاما مع مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وفي نفس السياق، يُضيف الداكي، ومن أجل قياس جودة الخدمات بشكل أكثر فاعلية ونجاعة في المسار المؤسساتي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أعدت كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وثيقة مشتركة عبارة عن استمارة تقييم مكونة من مجموعة من الأسئلة موجهة لمقدمي الخدمات لدى القطاعات الثلاث، وذلك بغاية تقييم أدائها وجودة تدخلاتها لتنزيل أمثل للالتزامات المترتبة عن البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.

وخلُص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى أن كل من الميثاق واستمارة التقييم وثيقتان ستشكلان لامحالة آلية لقياس تطور تنفيذ البروتوكول الترابي، مضيفا أن “الوثيقتان أرضية سانحة لفتح النقاش واسعا حول خدمات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وطرح السؤال في شموليته حول توفير الخدمات وجودتها ونجاعتها”.

يٌشار إلى أن اللقاء عرف حضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثل الإدارة العامة للأمن الوطني، وممثل قيادة الدرك الملكي، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.